وطبقًا لمسودة الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في الخرطوم، فقد اتفق الطرفان على منح الحركات المسلحة من الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان مناوي 75 مقعدًا في المجلس التشريعي الانتقالي من أصل 300 مقعد وهو عدد المجلس بالكامل.
وظل الطرفان يتفاوضان لعدة أيام وسط ضغط الشارع السوداني حول نصيب الحركات المسلحة في المجلس التشريعي وتمسكت بمنحها 35% حتى صباح الأربعاء، ولكنها قبلت بعد ذلك في نهاية اليوم بـ75 مقعدا في السلطة التشريعية الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحركات المسلحة كانت تطالب في البدء بعدد 140 مقعدًا في البرلمان من حصة قوى الحرية والتغيير البالغة 201 كرسي.
ووفقًا للإعلان الدستوري، يجب إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي في غضون ثلاثة أشهر، بعد بدء نفاذ الإعلان، حيث ستعيّن قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثي أعضاء المجلس، والثلث الباقي «قوى أخرى».
ويجب ألا يزيد عدد أعضاء المجلس على 300 عضو، منهم 40% على الأقل من النساء. ولا يُسمح لأعضاء حزب المؤتمر الوطني بأن يكونوا أعضاء في المجلس.
ويتوقع أن يعقد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اجتماعًا مع قيادات الجبهة الثورية في جوبا والوسيط وأعضاء الوفود التفاوضية للجانبين في الخرطوم وجوبا، وفريق الوساطة المتواجد في الخرطوم.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مطالبات من قيادات الجبهة الثورية بتخصيص 13 مليارًا للإقليم يتم دفعها على مدى 10 سنوات، بالمقابل اقترحت الحكومة مبلغ 5 مليارات بواقع 500 مليون لمدة 10 سنوات.
إلا أن مسودة الاتفاقية تحدثت عن التزام الحكومة بتسديد «الفجوة المالية المطلوبة»؛ لتنفيذ اتفاقية السلام دون ذِكر أي رقم مالي؛ الأمر الذي يزعج عددًا من الحركات.
وتضمن الاتفاق الإشارة إلى عقد مؤتمر للمانحين لتمويل تنفيذ الاتفاقية في دارفور.
وتقول الحركات إن هذه المبالغ ضرورية لتنفيذ برنامج عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية، هذا بالإضافة لمشاريع إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في المنطقة خلال الـ10 السنوات القادمة.
كما تتحفظ الحركات الدارفورية على توزيع السلطة في دارفور، حيث تنص المسودة على 40% للحركات المسلحة و40% للحكومة الانتقالية و20% لأصحاب المصلحة.
