جاء ذلك خلال رئاسته ممثلًا للمملكة، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، لمجموعة العشرين ومنتدى باريس المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى، الذي اختتم أعماله أمس، وناقش التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، التي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، إضافة إلى الاستجابة المحتملة التي تساعد في استعادة تدفقات رأس مال مستدامة، وحشد تمويل قوي من أجل التنمية.
شارك في المؤتمر عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الدولية، ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.
إجراءات استثنائية
يأتي المؤتمر في وقت اتخذت فيه الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدَين الصحي والاقتصادي، تضمنت إجراءات مالية ونقدية غير مسبوقة، وأخرى متعلقة بالاستقرار المالي، وإلى جانب ذلك، فإن إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة فورية مساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقرًا في عام 2020م، وذلك وفقًا لتوقعات مجموعة البنك الدولي. وبالرغم من أن الاستجابة الدولية للجائحة أسفرت عن نتائج إيجابية، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحديًا، حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعّال أصبح أكثر صعوبة.
دائرة التنسيق
وعلى ضوء ذلك، تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية والتقدم المحرز تجاه استدامة الدَين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدَين، وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة كورونا.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير: تتطلب هذه الأزمة غير المسبوقة قرارات استثنائية، وعليه، اتخذت دول مجموعة العشرين ونادي باريس خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، عبر إطلاق مبادرة «تعليق مدفوعات خدمة الدين» لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، وبالأخص في قارة أفريقيا، ونحن بحاجة للاستمرار في العمل سويًّا كي نضمن نجاح تطبيق المبادرة، كما أننا بحاجة أيضًا إلى استخدام الأدوات الصحيحة لدعم الدول التي تعاني من آثار تدفقات رأس المال الخارجة، وعلينا ألا نسمح بأن تهدر الجهود التي بُذلت في السنوات الماضية لجذب المستثمرين ودعم النمو.
قضايا رئيسية
وتضمن المؤتمر نقاشات حول القضايا الرئيسية من خلال ثلاث جلسات متزامنة؛ إذ تناولت الجلسة الأولى «التمويل المستدام لتنمية الدول الأفريقية» نقاشات حول مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وبحث طرق استعادة إمكانية وصول دول قارة أفريقيا إلى الأسواق المالية وزيادة التدفقات الرأسمالية الدولية من القطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص الأفريقي، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة الثانية «خيارات السياسة العامة لمعالجة الوضع الراهن ودعم استعادة الأسواق الناشئة لتدفقات رؤوس الأموال»، حيث ركّزت على آفاق التدفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى بحث الأدوات التي يمكن استغلالها لتخفيف مخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجة، ودور صندوق النقد الدولي في التمويل طويل المدى.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته: «إن استعادة تدفقات رأس المال تُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ونحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها».
المتانة المالية
وناقشت الجلسة الثالثة «بناء متانة مالية إضافية وتوسيع نطاق مصادر تمويل مستدامة لأجل المستقبل» أساليب تحسين المتانة المالية للأسواق النامية والناشئة، مع الأخذ بالحسبان المقايضة بين السياسات المختلفة على المديَين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى دور التعاون الدولي.
وستتم مناقشة نتائج المؤتمر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقبل والمزمع عقده يوم 8 يوليو 2020م.
