وحسبما يرى الخبراء ستسهم علاقة المملكة المميزة والمتوازنة مع الدول الأعضاء في المنظمة والترحيب والقبول الذي تحظى به في تقريب وجهات النظر بخصوص تضارب السياسات التجارية بين الدول الأعضاء مما سيحدث تقدما في الموضوعات المعطلة ويطور أداء المنظمة.
وتؤكد المملكة أن تعزيز الثقة في نظام تجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية، و تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة.
ويذكر أن للمملكة دور قيادي على مستوى منظمة التجارة العالمية فقد ترأست المجموعة الآسيوية للدول النامية في المنظمة لعام 2013م، ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016م، كما تتولى المملكة رئاسة المجموعة العربية في المنظمة حالياً لمدة (7) سنوات متواصلة منذ 2013م.
وتعتبر المملكة من الدول المانحة لمساعدة الدول الأقل نمواً للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث قدمت المملكة خلال الفترة 2010-2013م ضمن برنامج المنح المتعدد الأطراف للدول الأقل نمواً مساهمة مالية بلغت 3 مليون فرنك سويسري، كما ساهمت المملكة في المرحلة الثانية للبرنامج بمبلغ 4 مليون دولار أمريكي في عام 2017م.
وقد اشادت ذلك الدول الأعضاء خلال اجتماعات مراجعة السياسات والممارسات التجارية للمملكة التي أجرتها المنظمة في عامي 2012 و2016م، بالتزام المملكة بتطبيق قواعد المنظمة والجهود والإصلاحات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها وحرصها على تنويع وتعزيز اقتصادها.
