ومن المنتظر أن تسهم الخدمة الجديدة في تقليل أعباء الامتثال الزكوي والضريبي على المكلفين، وزيادة موثوقية وصحة المعلومات والتفاصيل المقدمة في الإقرارات، وتقليل متطلبات الهيئة الخاصة بالتدقيق عند خضوع المكلف للفحص، ودراسة الاعتراضات من وجهة نظر المكلف، كما تساعد الخدمة على تأكيد صحة المعالجة الضريبية للتوريدات التي تمت بعد قرار رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15%.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل إلزامية الإفصاح عن العقود المبرمة - التي تزيد قيمتها على 100 ألف ريال - بين المكلفين في المملكة أمام الهيئة، سواء كانوا شركات أو مؤسسات، أو جهات حكومية، أو جمعيات خيرية.
