وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى العمل، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وقد حددت مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
وتدعو مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية، ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Pup_Fi.aspx، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل دراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
