الخطط والإستراتيجيات الشاملة التي ترسم ملامحها رؤية الوطن، وترتكز على قدراته ومكامن قوته، لتحقيق النقلة المأمولة في مختلف مجالات التنمية؛ يقابلها دعم لا محدود ورعاية مستديمة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وهو ما يلتقي في ذات الاهتمام مع محور حماية مقدرات الوطن من عبث الفساد والمتعاملين به، فهو أمر لن يتم التهاون فيه، وسيجد الردع اللازم، بما يضمن حماية عجلة التنمية من آثاره الخبيثة.
الكلمات الراسخة والمبدأ الثابت في مكافحة الفساد، والتي سبق أن ذكرها بقوله وأكدها بأفعاله عراب الرؤية وقائد التغيير سمو ولي العهد -حفظه الله- بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا كان»، تضع أمامنا منصة انطلاق كافة الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مكافحة الفساد، ويأتي ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (105) قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، تأكيدا أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، وتقدير الهيئة لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أية ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري.
فما أنف ذكره مع بقية التفاصيل التي تضمنها بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول طبيعة القضايا التي تم مباشرتها وكيف أنها ارتبطت باستغلال النفوذ وطلب الرشاوى والتحايل على الأنظمة وغسيل الأمول، وغيرها من سبل تحقيق مكاسب غير مشروعة ومخالفة للأنظمة، يؤكد أن ملاحقة الفساد والفاسدين شأن يستديم مهما تلونت أنماطه وتشكلت صوره واتسعت دائرته؛ وذلك لحماية جهود الوطن ودعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، بل هو منصة الانطلاق لبلوغ الطموح الذي يعانق عنان السماء وتحقيق مكانة المملكة الطبيعية بين دول العالم المتقدم بما يعكس قوتها وتأثيرها إقليميا ودوليا.
[email protected]