الصيد «غير القانوني» يعرقل التنمية المستدامة

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، في رسالة للصيادين ومرتادي البحر، أهمية المحافظة على البيئة البحرية، من أجل الاستدامة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة.
وأوضح م. المطيري أن هناك بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على التوازن البيئي، الذي يؤثر على استدامة المخازين البحرية، ما يؤدي إلى عرقلة التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد، وتعرف تلك الممارسات بأنها صيد غير قانوني دون تنظيم أو دون إبلاغ ويرمز لها بالرمز «IUU» وهو مصطلح واسع النطاق يشمل مجموعة واسعة من أنشطة الصيد البحرية.
ولفت إلى أن من أنواع الصيد غير القانوني صيد السلاحف، وصيد الدلافين، أو استهداف أسماك القرش، واستعمال شباك صيد غير نظامية، أو الصيد خارج حدود المياه الإقليمية، أو دخول مناطق محظورة أو محمية، موضحا أن تلك الممارسات تبدد الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى الحفاظ على التنوع الأحيائي وإدارة الأرصدة السمكية إدارة مستدامة.
وبيَّن م. المطيري أن تلك الممارسات غير القانونية تلحق الضرر بالصيادين، الذين يمارسون مهنة الصيد بشكل قانوني ومنظم، وأن الأنظمة والقوانين والضوابط المنظمة لعملية الصيد تحافظ على التنوع الأحيائي وبقاء المخازين السمكية في مستوياتها المثلى بما يكفل استمرارية الأمن الغذائي للمجتمع الحالي وللأجيال القادمة.