عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وذلك عقب الاجتماع الذي جرى بين سفير خادم الحرمين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، ونائب الممثل المقيم ناهد حسين، بحضور مختصي التنمية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن د. عادل القصادي ورندة الهذلي ود. هلا آل صالح وفيصل سعسع، إلى جانب خبراء التنمية إسحاق ديوان، وبسام رمضان، وماريس أوليفر، بهدف تحديد أولويات التنمية فيما يخص وضع اليمن في الفترة الراهنة واستعراض جهود المؤسسات الدولية في التنمية، ومناقشة التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا وتحجيم ضررها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن، ومناقشة التحديات التي تواجه العمل التنموي لبحث سبل التعاون المشترك، تثمينا لدور وأهمية التنمية والإعمار وانعكاسها على التعافي الاقتصادي في اليمن.
وانتهى الاجتماع إلى تكوين فريق فني مشترك بين الطرفين، بعد أن أبرز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التطلعات التنموية المستقبلية وأمثلة القطاعات التي سيتوجه البرنامج إلى التركيز على تنفيذ مشاريعه المستقبلية فيها في القريب العاجل، والمتمثلة في أربعة قطاعات: «الإصحاح البيئي، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، والصحة».
وأكد الطرفان أهمية وضع خطة تحول للعمل في اليمن بالشراكة مع الحكومة اليمنية والانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي باستخدام تقنيات دقيقة، إذ أحدثت جائحة كورونا تغيرا اجتماعيا يستلزم تدعيم التقنيات المستخدمة في التعامل مع الأعمال التنموية.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى تعزيز برامجه التنموية وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل العيش والمعيشة، بما يدعم تخطي أثر الاضطراب الأمني وجائحة كورونا على الاقتصاد، إذ يتم ذلك حاليا من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشاريع في 7 قطاعات حيوية تحسن من المستوى المعيشي في اليمن، ونفذ البرنامج السعودي خلال عامين 175 مشروعا، متمثلة في 18 مشروعا صحيا، و45 مشروعا تعليميا و30 مشروعا في قطاع المياه و26 مشروعا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعا في قطاع النقل، و20 مشروعا في قطاع الطاقة، و13 مشروعا في قطاع الزراعة والثروة السمكية.
