وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 12 قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وتعيين تسعة قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد ، أن هذا الأمر الملكي، يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق - بإذن الله - الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - من خلال ما يوليانه من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.
