وأقرّ المشاركون في الاجتماع بالحاجة إلى خارطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا، وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء سياسية وأمنية مواتية، وبما يتوافق مع الإطار القانوني والدستوري والانتخابي المطلوب.
وعبّروا عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت، وجددوا مطالباتهم لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بهدف التوصل لاتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
واستنكر المشاركون في الاجتماع الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة، مؤكدين ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة التي من شأنها تأجيج الصراع، وكذلك الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحث أعضاء لجنة المتابعة الدولية لليبيا، السُلطات الليبية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الوصول لموظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، مشددين على الحاجة لاستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، كما جددوا مطالبتهم بضرورة التوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد، وضرورة استعادة النزاهة والوحدة والحوكمة القانونية لكافة المؤسسات السيادية الليبية.
