تنظيم لحماية عقارات الدولة والحد من التعديات

اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة لائحة التصرف في عقارات الدولة، أمس، للحد من التعديات ومطالبة من يستغل عقارا للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير، وذلك عن مدة استغلال العقار.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قراره بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصه للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
وتهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
وحسب اللائحة التي صدرت أمس، للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول - بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها - في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن أبرزها اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، والمساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، واستثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.
كما للهيئة أن تستثمر عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد، والمنافسة على أعلى عائد سنوي .