وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر في 2019 تخصيص حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص التابعة للمنشآت والأفراد، مع وضع مهلة لتصحيح أوضاع من يمتلك أكثر من الحد الأعلى قبل تاريخ صدور القرار، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لإثبات الحاجة لتملك مثل هذا النوع من المركبات.
وأضافت أنها حددت في لائحتها المنظمة لنشاط نقل البضائع حد أعلى 9 شاحنات للمنشآت، وشاحنة واحدة فقط للأفراد السعوديين، مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، كما حددت مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022، لكل من يمتلك أكثر من الحد الأعلى لتصحيح الوضع بما يتماشى مع التنظيمات الجديدة.
