وكشف مصدر مسؤول بالهيئة، أن القضية الثانية هي حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال، مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية «رشوة»، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
شرائح وهمية
وأشار إلى أن القضية الثالثة كانت بالتعاون مع شرطة الرياض، وتم القبض على 8 أشخاص، من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات، يبيعون شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال.
تلاعب بالأنظمة
وتابع: إن القضية الرابعة، شهدت تسجيل 8 شركات في عدد من مناطق المملكة، موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي «ساند»، للمنشآت المتضررة من جائحة «كورونا»، والتلاعب على الأنظمة، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
استغلال نفوذ
أما القضية الخامسة، فشملت حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والقضية السادسة، إبرام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض عقود باسمه شخصيًا مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه.
وشملت القضية السابعة، استغلال موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات، نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية «رشوة».
رصد وضبط
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
جهود حكومية
وعبرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم «980» عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري.
دعم القيادة
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.
