ومن المقرر أن يتبادل الأعضاء وجهات النظر بخصوص تقارير سنوية لكل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووزارة العدل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجوانب المالية والإدارية للنيابة العامة، والبرنامج الوطني «مشروعات» والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التعليم العالي، ووزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني قياس، والمجلس الأعلى للقضاء.
كما يستعرض المجلس تقارير تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات ثقافية وخدمة مدنية ورياضية مع جمهوريات البرازيل وموريتانيا وجيبوتي، إضافة إلى آراء اللجان المتخصصة في التقارير السنوية لكل من الصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للملكية الفكرية.