ويقر القانون، الذي أثار غضب اليمنيين أخذ 20%، تحت بند زكاة «بني هاشم»، التي يدعي فيها الحوثيون لتمييز أنفسهم بها عن بقية اليمنيين، حيث يجيز لهم الاستيلاء على ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكا للدولة أو المواطنين.
وينص القانون على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى «الخُمس»، في خطوة يسعى الحوثيون من خلالها إلى نهب هذه الأموال.
وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على «الجبايات»، التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب.
وحذر وزير الإعلام معمر الأرياني من مخاطر توجه الميليشيا الحوثية لتشريع قوانين تمكن إيران وميليشياتها الطائفية في المنطقة من ثروات اليمن.
