وأكد قطان، أنه تمت دراسة موضوع سكن العمال داخل الحيز العمراني وأخذ كافة المرئيات المتعلقة حوله للخروج بأفضل صيغة له، بما يتوافق مع إجراءات السلامة والبيئة وتوفير حياة كريمة للعامل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تخص الجائحة بما تمثله من ظرف طارئ، كعمل غرف عزل داخل السكن وفحص العمالة مرتين كل أسبوع.
وأشار إلى ما قدمته الوزارة من حلول متوسطة المدى لمساندة أصحاب المنشآت لا سيما في قطاع المقاولات في التغلب على تحديات سكن العمالة بأن سمحت بالسكن داخل المشروع بما يواكب الاشتراطات، مؤكدا أن وزارة البلدية لن تتخذ قرارات فجائية تضر بأصحاب المنشآت وإنما سوف تمنحهم الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم بما يتماشى والاشتراطات التي لن تختلف كثيرا عن السابقة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، عبدالمجيد الرشودي، إن ملف سكن العمالة من الملفات التي حظيت بأولوية كبيرة ضمن برنامج جودة الحياة في ضوء برامج رؤية المملكة 2030م، وإن جائحة كورونا لعبت دورا في تسريع خطى العمل على ذلك الملف ومعالجة كافة تحدياته، لافتا إلى أن إيجاد بيئة ملائمة لسكن العمال يمثل عامل جذب في ظل مستهدفات الرؤية الاستثمارية.
وأشار الرشودي، إلى مبادرة إثبات سكن العمالة، قائلا إنها مبادرة وطنية سوف تكون الطريق للوصول إلى إيجاد بيئة سكنية مناسبة للعاملين، وإنها انطلقت في ضوء ظروف الجائحة، وتواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا، باعتبارها مرحلة أولى سوف تتبعها مراحل أخرى، لتحقيق سكن عمالة ملائم ومتوافق مع اشتراطات الصحة العامة.
من جهته، قال نائب المدير العام لتشغيل المدن الصناعية المكلف، م. ماجد الشثري، إنه خلال جائحة كورونا برزت تجربة «مدن» الناجحة في إيجاد بيئة سكنية ملائمة من خلال مجمعات سكنية للعمال ذات مواصفات عالية ومتوافقة مع اشتراطات الصحة والسلامة، مشيرا إلى مراعاة كافة المواصفات والمعايير التخطيطية والإنشائية التي توفر بيئة سكنية آمنة ومكتملة الخدمات.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا أشار الشثري، إلى أن الهيئة ولمعالجة التحديات أطلقت مؤخرا مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وأن العمل جار على تطوير تنظيمات سكن العمالة في المدن الصناعية وتوفير حلول سكنية بجودة عالية بالشراكة مع القطاع الخاص.
