ومن الضوابط أيضاً، إلزام مراكز التحويل باستمرار تكثيف الحراسات الأمنية لدى فروعها بما يضمن تنظيم مسارات الانتظار داخل وخارج الفروع، والتباعد بين العملاء بما يتوافق مع التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استمرار التوسع في تفعيل الفروع المتنقلة لمراكز التحويل لخدمة الشركات في مواقعها.
وفي إطار الحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية، والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ فقد أكدت مؤسسة النقد في هذا الصدد على البنوك استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، كذلك تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) (25) ريالاً بحدٍ أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم ٣٨١٠٠٠٠٩٥٠٩٣ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٣٨هـ، إضافة إلى إتاحة فتح العضويات لدى مراكز التحويل عن بُعد، مع اشتراط التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
كما شددت مؤسسة النقد على أنها ستتابع من خلال جولاتها التفتيشية التزام مراكز التحويل بالضوابط المشار إليها أعلاه، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.
