وحث الفريق البلوي الأعضاء على تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير القدرات الوطنية من أجل تنسيق إقليمي أكبر، وإعطاء الأولوية لتنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة والتي تكمن في وضع إستراتيجية بحرية وطنية لتنمية القطاع البحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتبني إستراتيجية وطنية للأمن البحري وإنشاء لجنة وطنية للأمن والتيسير البحري تضم جميع المعنيين الرئيسيين بالشأن البحري، والتأكد من أن الإستراتيجيات الوطنية البحرية يدعمها إطار قانوني قوي وتطوير خطط وتطبيقات وإجراءات الأمن البحري لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن البحري.
وأوضح الفريق البلوي أن الهدف من الاجتماع هو التركيز على خطة عمل لتطوير شبكة تبادل المعلومات بدول المدونة، بما في ذلك إنشاء مراكز وطنية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات البحرية في كل من الدول المشاركة، وخطة عمل لتنسيق جهود بناء القدرات وتشمل الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتنسيق التدريب، إضافة إلى وضع خطة عمل لتنسيق جهود المانحين، وذكر المشاركين بالحاجة المستمرة لمواصلة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجماعات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
