السلفادرو ضحية الإغلاق في الولايات المتحدة

أكد موقع «ريل كلير ماركيتس» أن السلفادور ضحية لنقص الإنتاج في الولايات المتحدة الناجم عن عمليات الإغلاق.
وبحسب مقال لـ «جون تامني»، فإن عمليات الإغلاق وما صاحبها من قيود مفروضة على النشاط الاقتصادي لم تدمر فقط الوضع الاقتصادي لعشرات الملايين من الأمريكيين، لكن الأمر يمس الناس بطرق جيدة وسيئة حول العالم.
ومضى الكاتب يقول: «لقد كشف نقص الإنتاج في الولايات المتحدة عن نفسه بشكل شنيع في أماكن مثل السلفادور».
وتابع: «الأحياء الفقيرة في السلفادور مليئة بالأعلام البيضاء خارج المنازل، وهي بمثابة إشارات استغاثة بأن الناس في الداخل ليس لديهم ما يكفي من الغذاء».
وعرض التقرير لحالة باريرا بيريز، التي لم تعُد تحصل على 50 دولارًا شهريًا كان يرسلها اثنان من أحفادها من لوس أنجلوس.
ونقل عن بيريز، قولها: «نظرًا لأنهم فقدوا وظائف البناء الخاصة بهم بسبب فيروس كورونا، فإننا ضائعون».
وأردفت بيريز بقولها: «مع ارتفاع معدل البطالة بين الأمريكيين اللاتينيين في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20 % في أبريل، انخفضت التحويلات إلى السلفادور بنسبة 40 % من نفس الشهر من العام الماضي. الطلب على الغذاء في أمريكا الوسطى غير موجود؛ لأنه إلى حد كبير نتيجة للإنتاج الذي يحدث في الولايات المتحدة».
ومضى الكاتب يقول: «رغم ذلك يخبرنا الكثير من الأفراد الحاصلين على درجة الدكتوراة بفضل الدراسة المتقدمة في الاقتصاد أن الاستهلاك هو محرك النمو الاقتصادي. لكن الاستهلاك نتيجة. بدون الإنتاج أولًا لا يوجد استهلاك».
وتابع: «الإنتاج الأمريكي مسؤول منذ فترة طويلة عن الطلب السلفادوري، وهو مجرد تذكير بمدى عدم قيمة الأرقام مثل الناتج المحلي الإجمالي التي تثير الاقتصاديين كثيرًا. الناتج المحلي الإجمالي يركز على الاستهلاك، مما يعني أنه إلى حد كبير نتيجة للإنتاج. بالتطبيق على السلفادور، لا يوجد حتى الآن محرك غير جوهري لناتجها المحلي الإجمالي».
واضاف: «على الرغم من أن خبراء النقد في السوق يدعون توجهًا نحو السوق الحرة، إلا أن تعبيراتهم تشير إلى ميل قوي نحو التخطيط المركزي. يعتقدون أن بإمكانهم التخطيط لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال السيطرة على ما يسمى العرض النقدي. في الأساس يهدفون إلى التخطيط لمجموع إحصائي لا قيمة له من خلال تخطيط الأموال في الاقتصاد».
وأردف يقول: «في الواقع، في حين تم استبدال الكولون السلفادوري بالدولار رسميًا في عام 2001، فإن المنطق البسيط يخبرنا أن الدولار كان العملة الرسمية للتبادل السلفادوري قبل فترة طويلة من عام 2001».
وأشار إلى أن ذلك كان بسبب الحقيقة الأساسية التي تقول إن الدولار يقود بسهولة السلع والخدمات أينما عرض. باختصار، كان تحوّل السلفادور إلى الدولار في عام 2001 بمثابة اعتراف بواقع طويل الأمد.
وأوضح أنه حتى لو كان الكولون لا يزال العملة الرسمية للبلاد، فإن الدولار سيظل يسيل التجارة في البلاد.
وأضاف: «إن الدولار ليس مجرد وسيلة مقبولة للتبادل بين السلفادوريين، ولكنه أيضًا العملة التي يتم تحويلها بانتظام إلى الشعب السلفادوري من قبل أقاربهم الأكثر إنتاجًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن العرض النقدي الذي يرفع الناتج المحلي الإجمالي السلفادوري ليس نتيجة من الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أحد تأثيرات الإنتاج في الولايات المتحدة الذي يُكافأ بتعويض تدفق الدولار في النهاية إلى السلفادور.