وأشار إلى أن آلية التطبيق بالضمان البنكي يتم تأجيل الرسوم الجمركية بموجب ضمان بنكي شريطة ألا تتجاوز الرسوم قيمة الضمان المقدم، فيما يتم تأجيل الرسوم بشكل فوري ويمكن أيضا استخدام الضمان البنكي لأكثر من بيان جمركي، وأكد أن للمستورد الحق في تقديم ضمان بنكي بأي مبلغ يحدد من قبله.
وأوضح السحيباني أن آلية التطبيق بالالتزام المستندي تلزم أن يكون المستورد من ضمن الشركات منخفضة ومتوسطة المخاطر، وأن تتوافر القوائم المالية لعام 2019 لدى برنامج قوائم والموافقة على الإقرار الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة.
واستعرض مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف أهم المبادرات المنجزة للهيئة خلال جائحة كورونا، منها تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الأجور لمدة 90 يوما. وأكد أن من أهم المنجزات بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقود الإسناد بميناء جدة الإسلامي وهو استثمار بقيمة 9 مليارات ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 70 % ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 13 مليونا سنويا، وتحديث البنى التحتية. وأشار إلى توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد عن بعد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمار بقيمة 7 مليارات ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120 % ليقل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون سنويا، وتوفير 4.000 وظيفة، إضافة إلى إطلاق خط ملاحي جديد بين المملكة وشرق آسيا.وأشار المنيف إلى الفائدة من تطوير لائحة الوكلاء الملاحيين تخفيض الزيارات إلى الوكلاء بنسبة 60 % لدفع التأمين أو سداد المستحقات وعدم حجز مبالغ نقدية خارج الاقتصاد، وزيادة الفاعلية الإلكترونية وتوحيد السداد برقم موحد للشفافية.
