«حزب الله» يسيطر على حدود سوريا لتأمين الطريق من طهران إلى بيروت

يقف أمام إعلان الحكومة اللبنانية عن نيّتها بإقفال المعابر غير الشرعية مائة سبب وسبب ليُحكم على فشل هكذا إعلان، وإن كان ثمن هذا الفشل إقفال أبواب صندوق النقد الدولي في وجه الحكومة لعدم تمكنها من ضبط حدودها وأموالها المهربة الى سوريا، أول عائق يؤكد عجز الحكومة عن إيقاف التهريب هو «حزب الله» الذي ناهيك عن المواد الغذائية أو النفطية التي يدعم فيها النظام السوري هنالك المعابر التي يستخدمها في تنقل القوى العسكرية من لبنان إلى سوريا وبالعكس.
«حزب الله» من أوائل المستفيدين من هذه المعابر بغطاء سياسي من الرئيس ميشال عون والتيار «الوطني الحر»، فسيطرة الحزب على المعابر الشرعية وغير الشرعية إنما هي مهمة إيرانية لتأمين الاتصال البري بين بيروت وطهران.
نظام مصالح
يوضح المحلل السياسي والمعارض الشيعي لقمان سليم في تصريح لـ«اليوم»، «أننا لسنا أمام عملية تهريب فقط، بل نحن أمام نظام مصالح أرساه «حزب الله» من خلال سيطرته على المعابر اللبنانية البرية، والجوية والبحرية، فكلمة تهريب لا تصف إلا بشكل جزئي ما نحن فيه، فنحن أمام نظام كامل متكامل، فبوجهه السياسي يقوم على الربط بين العواصم التي تعتبرها إيران واقعة تحت حكمها وسيادتها، لهذا فنحن أمام نظام متكامل ولسنا أمام عمليات جرمية تجرى تحت جنح الظلام».
ويقول: «لذلك فإن المهم هو الوجه السياسي لعمليات التهريب هذه، فلا يمكن تفكيك ما نسميه شبكات تهريب طالما سلمنا عن حسن أو سوء نيّة بالأمر الواقع الذي تعبّر عنه سيطرة «حزب الله» على مقاليد الدولة»، مضيفاً: «لفتني حديث الوزير السابق للدفاع إلياس بوصعب عن أن الأجهزة الأمنية لا تنفذ القرارات التي تتخذها الدولة، إلا أن السؤال لماذا لا تنفذ هذه الأجهزة القرارات، لأن هنالك من يملك على هذه الأجهزة سلطة فوق سلطة الدولة، لهذا يجب تفكيك نظام المصالح هذا في السياسة أولاً ومن ثم في الشأن الميداني إن كان عبر ضبط الحدود أو إقفالها».
قانون قيصر
ويلفت المحلل السياسي إلى أن «هنالك محاولة خطيرة لتطوير قانون قيصر وكأنه قانون لتجويع السوريين، وهذا هو الوجه الآخر للتهريب، لهذا يجب التركيز على أن قانون قيصر هو لمعاقبة النظام السوري وليس لتجويع السوريين، وبالتالي فإن الحل لكي تعود سوريا إلى نفسها هو في سقوط هذا النظام وليس في أي شيء آخر».
ويؤكد سليم أن «الحديث عن ضبط الحدود في ظل وجود حكومة «حزب الله» كلام لا يقدم أو يؤخر، فمنذ سنوات والحكومات المتعاقبة تعلن العزم عن إقفال المعابر، فالتهريب اليوم هو مدّ يد العون للنظام السوري من خلال نقل بضائع يحتاجها من لبنان إلى سوريا، بات يقع عند حدّ قانون قيصر».
حدود مفتوحة
ويشدد العميد المتقاعد خليل الحلو، في تصريح لـ«اليوم»، على أن «هناك مشكلة في الحدود مع سوريا، كون هنالك العديد من الطرقات غير مرّسمة منذ الانتداب الفرنسي، من هنا تكمن صعوبة ضبط هذه الحدود»، موضحاً أن «التهريب عبر الحدود يلحق خسائر فادحة بالخزينة اللبنانية لجهة التهرب من الضرائب الجمركية، وتهريب الطحين ومشتقات النفط إلى سوريا، وهما مادتان مدعومتان بالدولار من مصرف لبنان المركزي، وهذا التهريب لا يقف عند حدود «حزب الله» فحسب، بل هنالك أيضاً مافيا التهريب، متورطون بهذا الموضوع ويجنون أموالاً طائلة من المواد المدعومة بالدولار من المصرف المركزي، ومن المواد التي تأتي من مرفأ طرطوس المعفاة من الضرائب في سوريا وتدخل إلى لبنان عن طريق «حزب الله» المشارك في جزء كبير منها».
دور الجيش
ويلفت إلى أن «المجلس الأعلى للدفاع كلف منذ فترة الجيش اللبناني بضبط هذه المعابر، إلا أن هناك شكوكا من أن بعض المعابر التي يستخدمها «حزب الله» لنقل القوى العسكرية بين لبنان وسوريا، للذهاب إلى القصير والقرى التي دخلها في الحرب السورية تستخدم للتهريب».
ويقول: «ومن الصعب معرفة إن كان الجيش اللبناني سيتمكن من إقفالها وإن كان «حزب الله» سيقبل بذلك، وقال الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله إنه لا يستطيع أن يضبط الحدود إلا بالتنسيق مع الجيش السوري وهذا يعني بالسياسة أن على الدولة اللبنانية أن تفتح مع سوريا لكي يتم إقفال الحدود، ما يقوله نصرالله بشكل غير علني أنه يريد إبقاء هذه المعابر مفتوحة ليس فقط للتهريب وجني الأموال إنما أيضاً من أجل حرية التحرك العسكري لميليشياته بين لبنان وسوريا، لهذا أشك في جديّة الأوامر المعطّاة للجيش بإقفال المعابر التي يستخدمها الحزب، خصوصاً أن لدى الجيش القدرة على ضبطتها، إلا أنه إذا كانت الأوامر التي أعطيت للجيش اللبناني هي في السياسة والقول لصندوق النقد الدولي أننا نعمل على ضبط الحدود، أما الواقع فهو مختلف».
معابر التهريب
هناك أكثر من مائة وستين معبرا غير شرعي على الحدود اللبنانية ـ السورية، ولكل معبر اختصاصه في عمليات التهريب، ويعدّ اختصاص معبر بركة الرصاص في البقاع الغربي ـ مجدل عنجر. معبر فليطا ـ عرسال هما الأخطر، كونهما ناشطين في عمليات تهريب البشر خلسة إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى بعض معابر الهرمل، ولكن بنسب ضئيلة.
ويسيطر «حزب الله» على العديد من المعابر ومنها ما يقع في نطاق منطقة القصير في حمص (تبعد عن الحدود اللبنانية 35 كلم) والتي حوّلها إلى دويلة ثانية ومحطة أساسية للتهريب من وإلى لبنان.
وتعتبر المعابر الممتدة من حوش السيد علي في الهرمل غربا وصولا إلى معابر القاع حتى حدود ساقية جوسيه وهناك ثلاثة عشر معبر للتهريب على امتداد 22 كلم، أنشط معابر التهريب إلى بوابات البقاع ومن ثم إلى لبنان، بحيث تسهل الأرض السهلة غير الوعرة وتداخل القرى اللبنانية ـ اللبنانية ومن بينها القرى اللبنانية في الداخل السوري على امتداد الحدود السورية في عمليات التنقل غير الشرعي بين الحدود، ومن أبرز القرى اللبنانية في الداخل السوري السماقيات، حاويك، غوغران، الفاضلية، بلوزة، جرماش، الفاضلية، السكمانية، المعيصرة، النزارية صفاف الحمام، النهرية والمصرية.
أما النشاط على معبر جوسيه على الحدود اللبنانية السورية في القاع فهو لعمليات تهريب بضائع وملبوسات عائدة لتجار لبنانيين من ميناءي اللاذقية وطرطوس للتهرب من الرسوم على مرفأ بيروت ناهيك عن تهريب المواد الغذائية والخضار.