[email protected]
لا يمكن استمرارية المنع لمعالجة وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى ما لا نهاية، ذلك أن هذه الاستمرارية سوف تؤثر سلبا على دورة الحياة الاقتصادية والتجارية وتضر ضررا مباشرا بمصالح الوطن والمواطنين، وإزاء ذلك جاءت الخطوة السديدة برفع المنع كما هو الحال في سائر دول المعمورة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تزامنت مع اجتياح الفيروس، وتبقى الضرورة ملحة من قبل كافة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الآمن المستقر بتطبيق التدابير الوقائية لاجتناب احتمال الإصابة بالداء وأهمها التباعد الجسدي واستخدام الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم عند ارتياد المساجد والأسواق والمجمعات، وما يدعو لمزيد من التفاؤل بالتغلب على الجائحة وتضييق الخناق عليها التزام الجميع بالتدابير الوقائية للمحافظة على سلامتهم في كل مكان.
وهو التزام ظهر بجلاء منذ اليوم الأول لرفع الحظر بما يؤكد أن الإصابات سوف تقل بمرور الوقت، وليس من سبيل للخلاص من هذا الداء إلا باتخاذ التدابير الاحترازية للخروج من الأزمة بسلام، وقد ثبت من المعالجة السديدة للجائحة أن الإنسان في هذا الوطن المعطاء يمثل في عرف القيادة الرشيدة أغلى وأهم الثروات على الإطلاق فلابد لترجمة هذا العرف حرفيا من عودة الحياة إلى أوصال الجسد السعودي من جانب، وأهمية التحلي بالمسؤولية من قبل كل مواطن باتباعه للإرشادات والنصائح والتعليمات الموضوعة من الجهات الصحية المعنية لمعالجة الجائحة من جانب آخر، وما يبشر بالخير أن الحراك الاقتصادي وفقا لتلك المعالجة الصائبة أخذ يعود بالتدريج وأن تعاون المواطنين والمقيمين مع الاحترازات الاستباقية تحول إلى حقيقة على أرض الواقع.