مرونة العمل المرن

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «تنظيم العمل المرن»، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورا وإناثا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص. حيث يسعى التنظيم إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونيا عبر البوابة التي تحددها الوزارة.
نظام الساعات يعد مضادا حيويا لتنشيط وتحسين الدخل، ما سيزيد الإنفاق على الخدمات والمنتجات، ومن ثم نمو الطلب الكلي نحو المزيد من التوظيف. فعندما بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق المبادرة في شهر رمضان الماضي، أكدت أنها تعمل على إيجاد حلول جذرية للبطالة أو ما سينتج من أزمة كورونا الحالية، وفي تفاعل نشط من قبل الباحثين عن فرصة زيادة الدخل، شهدت المبادرة استحسانا من قبل العديد من الشباب السعودي، لا سيما أن توثيق العقود الإلكترونية في بوابة الوزارة شرط أساسي للقبول وضمن اشتراطات التنظيم.
العمل المرن يتطلع إلى ما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحقق استقرار السوق، ويبحث عن أفضل التقنيات الإلكترونية لاستخدامها وتوظيفها كعامل مساند، يهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة، للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية وتحسين الأجور، والتقليل من خسائر الشركات وإيجاد حلول مؤقتة، لكي تسهم في الحد من البطالة ومن أية مظاهر قد تعتري السوق في الأزمات.
العمل المرن أي العمل وفقا لنظام الساعات أو ما يسمى العمل الجزئي، مرجعية تحافظ على إطار السوق المحلي، وتوفر حماية للشركات والمؤسسات كقوة مساندة لها وحل بديل لتنشيط العمل والإنتاجية، ويترك آثارا مستقبلية على الناتج المحلي وتحفيز الكفاءات الوطنية ودعمها، بما يتوافق مع الطموح والتطلعات المستقبلية. علاوة على رفع مستوى المهارات والخبرات، الأمر الذي أتاح لأصحاب الأعمال الحصول على حلول أكثر مرونة بحسب قوائم ميزانيتهم وجداول أعمالهم الزمنية، وبما يناسب قطاعاتهم المختلفة، ما يعمل على تكوين مفاهيم تعاقدية تساعد على ريادية أعمالهم، وتنقلهم بسهولة ليكونوا من رواد الأعمال مستقبلا.
العمل المرن مبادرة مجتمعية، تشهد تطورا سنويا، يحوي العديد من البنود الجديدة بما يتناسب مع الأوضاع والتقلبات للسوق المحلي.