نجاحات المملكة متواصلة في استقرار أسواق النفط

بلومبرج: صادرات المملكة تنمو بسرعة خلال فترة قصيرة
أويل برايس: عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الدول الأكثر استهلاكا
ياهو فاينانس: «برنت» يحتفظ بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي
ترانسبورت توبيكس: حان وقت الرهان على العقود الشتوية طويلة الأجل
أوف شور إنجينير: أوبك بلس تسير على الطريق الصحيح
رصدت الصحف والمواقع العالمية مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي ترجح كفة المملكة في أسواق النفط الآن ومستقبلًا، مؤكدة أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة كان لها أثر بالغ في تعزيز أسعار خام برنت على المدى المتوسط، ونشر التفاؤل إلى حد كبير في الأسواق العالمية، خاصة بعد تخفيف قواعد الإغلاق الاقتصادي الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، والتخفيض الطوعي للإنتاج عبر نافذة أوبك+، إضافة إلى زيادة الطلب في الدول الأكثر استهلاكًا مثل الصين والهند، واستخدام المزيد من الأشخاص لسياراتهم حول العالم بصورة مطردة، مما يبشر بزيادة الصادرات السعودية خلال الفترة المقبلة.
معركة رابحة:
في البداية تقول شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية إن السعودية ربحت معركة النفط واستفادت منها في السوق، كما استطاعت أن توسع حصتها السوقية بفضل هبوط الأسعار الشهر الماضي فيما لا يزال أغلب المنتجين يسعى للحفاظ فقط على حصته السوقية القديمة.
وأضافت بلومبرج: «بدأت أسعار النفط مشوار الصعود بداية شهر مايو الحالي بعد أن دخل اتفاق «أوبك+» حيز التنفيذ، حيث ارتفع البرميل إلى ما فوق الثلاثين دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة».
ولفت تقرير الشبكة إلى أن منتجي النفط في مختلف أنحاء العالم عادوا إلى شحن موجودات الخام المتوفرة لديهم، واستطرد: «يبدو أن السعودية كسبت المعركة واستطاعت بيع كميات أكبر من النفط لزبائن جدد بفضل هبوط الأسعار، حيث ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين لمعدل الضعف شهر أبريل الماضي لتبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 2017. أما الصادرات النفطية السعودية إلى الهند فوصلت لمستوى 1.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل».
وأضافت: «وفق هذه الأرقام تكون السعودية واحدة من 4 منتجين فقط في العالم استطاعوا أن يزيدوا مبيعاتهم النفطية إلى الهند خلال شهر أبريل الماضي، كما أن شحنات النفط السعودية إلى الصين ارتفعت بسرعة قياسية، وصادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة ارتفعت شهر أبريل الماضي إلى 1 مليون برميل يومياً، وهذا أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2018» حسب تأكيد الشبكة.
واختتمت: «المملكة تحقق نجاحات متواصلة في الاستقرار بأسواق النفط، وصادراتها الشهرية نمت بسرعة خلال فترة قصيرة».
عودة تدريجية:
وفي نفس السياق أوضح موقع أويل برايس الاقتصادي العالمي، المتخصص في أخبار أسواق النفط، أن الأسواق تشهد انتعاشة «أسرع من المتوقع» من أزمة تأثيرات فيروس كوفيد-19، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الدول الأكثر استهلاكًا على المدى القريب.
وأشاد الموقع بإدارة المملكة للأزمة بقوله: «السعودية أبلت بلاء حسناً في إدارتها للصراع الدولي بين منتجي النفط على المشترين وعلى الحصص السوقية خلال أزمة كوفيد-19».
وأضاف: «أرامكو كانت قوية جداً في حمايتها لحصتها السوقية في آسيا، ونجحت في إزاحة بعض منافسيها في سوق النفط العالمي، واستحوذت على حصة أكبر في السوق، وذلك على الرغم من الإغلاق الذي شهدته أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب أصلاً في هبوط الطلب على الوقود».
وعلى الصعيد المستقبلي، سيركز المستثمرون حسب أويل برايس على نتيجة محادثات بشأن تخفيضات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل، حيث تدرس السعودية وبعض أعضاء التكتل النفطي الأكبر تمديد خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا بعد يونيو.
صعود برنت:
وفي إطار متصل أبرزت شبكة ياهو فاينانس الاقتصادية الصعود المستمر الذي يحققه خام برنت في الأسواق العالمية، مبرزة نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء، والذي توقع أن أسعار النفط سترتفع تدريجيًا هذا العام مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض.
وقال ياهو فاينانس: «يتوقع المسح الذي شمل 43 محللًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 37.58 دولار للبرميل في 2020، بزيادة نحو 5 % عن متوسط توقعات شهر أبريل الماضي البالغ 35.84 دولار، لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الجاري البالغ 42.37 دولار».
أيضًا وحسب التقرير ذاته، من المتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 32.78 دولار للبرميل، ارتفاعا من 31.47 دولار في الشهر الماضي، بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاقا إلى سالب 40 دولارا في شهر أبريل الماضي.
ويقول مارشال ستيفيز Marshall Stevez محلل أسواق الطاقة لدى آي.إي.جي فانتاج: «ارتفاع الطلب ربما يكون بطيئا للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن يزيد تدريجيا على مدى العام».
وأوضح الموقع الأمريكي أن الالتزام القوي بتخفيضات كبيرة للإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، ساعد برنت على الارتفاع بنحو 39% منذ بداية شهر مايو الماضي، ليتجه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري له منذ شهر مارس 1999.
ومن ناحية المملكة، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي بواقع 113 ألف برميل يوميًا خلال شهر مارس على أساس شهري. ووصلت صادرات الخام الإجمالية 7.391 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في شهر فبراير المنصرم.
وبالمثل، ارتفعت صادرات السعودية من المنتجات النفطية بواقع 246 ألف برميل يوميًا في شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.
وبلغت صادرات المنتجات النفطية 796 ألف برميل يوميا (أعلى مستوى منذ بلوغها 1.052 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر 2019)، مقابل صادرات فبراير من المنتجات النفطية والبالغة 550 ألف برميل يوميًا فقط، بينما ارتفعت مخزونات النفط الخام السعودي خلال شهر مارس لتصل إلى 156.25 مليون برميل.
عقود شتوية:
وفي جميع أنحاء العالم، حيث تواجه بلدان نفطية مثل نيجيريا، والعراق، وكازاخستان، وفنزويلا الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تقرير لموقع ترانسبورت توبيكس.
وفي حين أنه سيتم تذكر عام 2020 بصفته بين السنوات الأسوأ للدول النفطية، فمن المرجح أن تخرج دولة واحدة على الأقل من الوباء أقوى، على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي - السياسي، وهذه الدولة هي المملكة العربية السعودية حسب رأي محلل الموقع.
وقال الموقع، إن موارد المملكة المالية يمكن أن تصمد أمام عاصفة كهذه، كما تشهد ارتفاعاً بعائدات النفط وستحصل على حصة أكبر بمجرد استقرار السوق العالمية، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق التي فرضها الانهيار الاقتصادي العالمي.
وأضاف: «من المتوقع أن تزدهر إيرادات المملكة العربية السعودية. وفي حين أن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تنظر إلى ما بعد الأزمة الحالية، فمن المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض».
وأضاف: «السعوديون في حالة جيدة جداً».
ولفت الموقع إلى أن شركة أرامكو -عملاقة النفط السعودي- عملت على حماية حصتها السوقية بكل قوتها في الفترة الأخيرة، كما كسبت ولاء المستثمرين وثقتهم رغم العاصفة الشديدة.
ونصح الموقع المستثمرين بقوله: «حان وقت الرهان على العقود الشتوية طويلة الأجل لخام برنت، بعدما أثبتت المملكة قدرتها على احتفاظ خامها بقدرة تنافسية عالية حول العالم».
ونقل الموقع عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعها في تقرير نشوء مؤخرًا أن أسعار النفط سترتفع في المدى المتوسط، وأن سعر برميل خام برنت سيتراوح بين 50 إلى 70 دولاراً على المدى الطويل.
ويتوقع الموقع أن تزيد حصة السعودية من سوق النفط الخام العالمية بمرور الوقت على حساب منتجي الزيت الصخري والدول النفطية الأخرى، التي اضطرت إلى خفض إنفاقها على عمليات الاستكشاف والإنتاج بسبب انهيار الأسعار.
تخفيضات إستراتيجية:
وفي السياق نفسه أشاد موقع أوف شور إنجينير العالمي بالخطوات الصحيحة والاتفاقات الإستراتيجية التي اتخذتها منظمة أوبك بلس مؤخرًا، لافتًا إلى أن بدء سريان اتفاقية «أوبك +» التي أقرت خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً. وتزامن تطبيق هذه الاتفاقية مع إغلاق «آبار الخامات المكلفة» في منطقة ألبرتا بكندا والنرويج وبحر الشمال وبعض حقول النفط الصخري في أمريكا سيخلق تراجعا إجباريا في الإنتاج النفطي العالمي، وبالتالي زيادة في الطلب ونقص في المعروض، مما يعيد التوازن إلى السوق العالمية بسرعة.
وقال الموقع: «الخطوات الصحيحة التي اتخذتها أوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية رفعت من معنويات المستثمرين في أسواق الطاقة، وعززت آمال السوق في وقت خطير. ولكن يبدو أن العامل الحاسم في استقرار الأسعار واستمرار مسيرتها الصعودية هو عودة الطلب على النفط». ويرى محللون أنه من أهم العوامل التي يعول عليها في ارتفاع الأسعار.
في هذا الشأن قال خبير السلع الأولية بمصرف أستراليا الوطني، لاكلان شو Laclan Shaw، إن «الحديث عن الاستقرار على المدى الطويل بدأ يعود لحساب معادلة العرض والطلب في السوق، لكن ذلك قد يأخذ وقتاً». وأضاف شو: «هنالك تباطؤ في نمو المخزونات، ويتزامن ذلك مع التراجع في الإنتاج، ويجب على المملكة الحفاظ على هدوئها وموازنة تخفيضات النفط العميقة، بسبب زيادة الحاجة أيضًا في هذه الفترة إلى مزيد من الغاز على حساب النفط».
واستطرد: «السعودية والكويت والإمارات وعدوا فعلًا بخفض إنتاجهم بأكثر من التزاماتهم، وقالت عمان إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو المقبل وهو قرار غاية في الأهمية».
واختتم: «لن تكون مفاجأة إذا وصلت تخفيضات السعودية إلى 6 ملايين برميل في اليوم. فالمملكة تفكر الآن بشكل أكثر إستراتيجية وتضع أبعاد السوق المستقبلية في عين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار».