استبداد وعنف في أفريقيا مع تفشي كورونا

حذر تقرير صادر عن مؤسسة ألمانية اطلعت عليه مجموعة وسائل الإعلام الوطنية «آر إن دي»، يوم الجمعة الماضي، من أن جائحة فيروس كورونا قد تؤدي إلى ظهور المزيد من الحكام الاستبداديين في أفريقيا.
وذكر تقرير مؤسسة كونراد أديناور أن «هناك ميلًا متزايدًا نحو التجميع الاستبدادي للسلطة» في العديد من البلدان الأفريقية، مثل أوغندا ومالي وتنزانيا.
وأضاف التقرير: «من المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى انتكاسات في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون».
وتوقع التقرير أن يتم إغلاق البرلمانات، وأن يتم قمع وسائل الإعلام، وتأجيل الانتخابات.
وأوضحت المؤسسة، المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن كلًا من الشرطة والقوات العسكرية ستحصل في نفس الوقت على المزيد من السلطة؛ الأمر الذي أدى بالفعل في دول مثل كينيا وجنوب أفريقيا على سبيل المثال إلى استخدام غير متناسب للعنف.
وأدى فيروس كورونا إلى استخدام العنف ضد المواطنين، حيث قتلت الشرطة ستة أشخاص على الأقل خلال الأيام الأولى من منع التجول في كينيا، وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وكشف تحليل جديد لمؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية أن جائحة كورونا قد تؤدي إلى نشأة المزيد من الديكتاتوريات في أفريقيا.
وجاء في التحليل، الذي نشرته صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة الجمعة، أن هناك «ميلًا متزايدًا نحو تراكم استبدادي للسلطة» في العديد من الدول الأفريقية مثل أوغندا أو مالي أو كوت ديفوار أو تنزانيا.
ويحذر معدو التحليل من أنه «في سياق هذه التطورات، يمكن توقع حدوث انتكاسات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون»، وأشاروا إلى إغلاق برلمانات وقمع وسائل الإعلام وتأجيل انتخابات.
وفي الوقت نفسه، رصد المحللون منح الشرطة والجيش سلطات موسّعة، وهو ما أدى بالفعل إلى استخدام غير متناسب للعنف في كينيا وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال.
وفي تنزانيا، يتعرض الرئيس جون ماجوفولي لانتقادات متزايدة بسبب تعامله مع جائحة كورونا. فمقارنة بدول أخرى، فرض ماجوفولي إجراءات محدودة لمكافحة الوباء العالمي، وشكّك علنًا في نتائج المختبر الوطني. وحتى قبل الأزمة، اتهمه نشطاء حقوق الإنسان بممارسة قمع متزايد ضد وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة إن أعمال القتل الممنهجة واسعة النطاق وقطع الرؤوس وعمليات الاغتصاب وغير ذلك من الأعمال الوحشية من جانب ميليشيا تنتمي في الغالب لعرقية ليندو بشمال شرق الكونجو قد ترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه خلال ستة أشهر حتى أبريل 2020 قُتل 296 شخصًا على الأقل، وأصيب 151 آخرون وتعرّض 38 للاغتصاب، بينهم نساء وأطفال، على يد مسلحين على صلة بجماعة كوديكو المتمردة في الأغلب.
وشهد إقليم إيتوري بشمال شرق الكونجو الغني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والألماس والنفط بعضًا من أسوأ جولات القتال بين عامي 1999 و2007 بعد أن تحوّل صراع بين جماعات متمردة إلى أعمال عنف عرقية غالبًا بين جماعتي ليندو وهيما.
وبعد سنوات من الهدوء النسبي، اندلعت مجددًا هجمات انتقامية متبادلة في ديسمبر 2017، فيما أحيت توترات قديمة بشأن الأرض.