[email protected]
ثبت عمليًا أن مخالفات العمالة الوافدة بالمملكة خطر داهم يهدد الصحة العامة، لاسيما في الظروف الصعبة الحالية التي يعيشها المجتمع السعودي، ويتعايش معها، وأعني بها ظروف اجتياح فيروس كورونا المستجد لبلادنا، أسوة بسائر دول العالم، فوجود تلك المخالفات في الأحياء السكنية تحديدًا يمثل مظهرًا سلبيًا يعالج حاليًا بحزم وحسم، وهي ظاهرة -إن صح تسميتها بالظاهرة- تهدد سلامة المواطنين، وقد ارتبطت بعدم التزام العمالة الوافدة بالإجراءات الاحترازية والاستباقية الموضوعة لاحتواء الفيروس، وقد أدى ذلك إلى اكتشاف أكثر الإصابات؛ لاسيما في أمكنة التجمعات داخل الأسواق والمناطق المركزية، ولوجود المتسوقين من المواطنين فيها، فإن خطر انتشار الفيروس من فئة العمالة أمر محتمل نتيجة المخالطة، وعدم التزام تلك الفئة بالإجراءات الوقائية.
وترقى تلك المخالفات إلى مرتبة الأزمة التي تقتضي بالضرورة الرقابة المستمرة والمحاسبة الرادعة، فالعمالة الوافدة المتجولة داخل الأسواق والمخالفة للأنظمة تشكّل خطرًا حقيقيًا يهدد المواطنين، فتلك العمالة تمارس أعمالًا خاطئة تهدد الصحة العامة، فتجمعاتها بالأسواق المركزية وداخل الأحياء السكنية تمهّد لانتقال الفيروس وانتشاره؛ لاسيما في ظل عدم التزامها واتباعها الإجراءات الوقائية والاحترازية، فلابد في هذه الحالة من تكثيف الحملات المفاجئة من قِبَل أمانات المناطق بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة تلك العمالة، واحتواء مخالفاتها، فاستمرارية تلك الحملات من شأنها الوصول إلى رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد المخالفين للأنظمة الاحترازية الموضوعة.
[email protected]
[email protected]


