تعكس الخدمات المالية والمصرفية مؤشرات قوية لقوة الاقتصاد، ولله الحمد، فإن نشاط بنوكنا مستمر في تقديم أداء مصرفي مؤثر وفاعل وقادر على مواجهة تحديات المرحلة، وقد أشار تقرير الوكالة الدولية إلى أن البنوك السعودية ستكون لديها القدرة الكافية على استيعاب هذا الضغط، على الرغم من انخفاض هوامش الفائدة الصافية، مشيرة إلى أنه رغم الانخفاض المتوقع في الربحية، فإن معظم البنوك السعودية ستظل مربحة في عامي 2020 و2021م.
ولعل تحسن المؤشرات الاقتصادية في الربع الثالث للعام الجاري سيمكن هذه البنوك، وبالتالي مجمل القطاعات الاقتصادية من النمو ومواصلة حصد النتائج الإيجابية، وحين يستأنف الاقتصاد العالمي نشاطه في هذا الربع نتوقع حدوث انطلاقة قوية لاقتصادنا الوطني على نحو ما أشار إليه تقرير «فورين بوليسي» الأخير بأن المملكة ستكون الرابح الأكبر عقب الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك ما ينبغي أن نستعد له ونعمل له في جميع القطاعات خاصة الصناعية لأننا سندخل مرحلة إعادة تشغيل كثيفة لتعويض خسائر الربعين الأولين من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الطلب على السلع والخدمات في مختلف أنحاء العالم وفي مقدمة ذلك الطلب على الطاقة.
