وأشارت إلى أن البنوك، تتولى مسؤوليتها الرقابية حيال إنشاء أو تمويل الجمعيات الوهمية، وأن آليات العمل والتنظيم في الوزارة تقف سدا منيعا في وجه أية محاولة لإنشاء جمعيات وهمية، أو إمكانية تحقيق أهدافها.
وتابعت الوزارة: يتضح من ذلك أنه لا يمكن إنشاء جمعية وهمية، ولا يمكن الاستغلال والترويج بأسماء جمعيات مقفلة، من خلال فتح الحسابات وتجميع الأموال، كون الحسابات البنكية للجمعيات تخضع لإجراءات تحقق مثلى.
وأكدت أن جمع التبرعات يعد مخالفا وممنوعا على غير المصرح لهم وفقا للائحة جمع التبرعات بقرار مجلس الوزراء، فهناك رقابة عالية على العمليات المالية للأفراد وعلى الجهات التي يرصد فيها أية مبالغ تجمع من مصادر تبرعات يستوجب فيها الرفع للجهات المختصة.
وعن تمني الكاتب، إعادة حوكمة الجمعيات الخيرية المرخصة بإنشاء إدارة تسمى إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال، قالت إن لديها قسما خاصا تتوافر به كوادر وطنية نشطة في هذا المجال، وإن الوزارة عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتعمل على تقييم مستوى الحوكمة في الجمعيات.
وحول التوصية الثامنة من توصيات منظمة «FATF»، أوضحت أن انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، كان بناء على إجراء تقييم من قبل فريق تقييم مختص لإجراءات المملكة، ومدى التزامها بتلك التوصيات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير الصادر عن تقييم المملكة في عام 2018م، إلى حصول المملكة على تقييم «LC»، في التوصية الثامنة وهي المتعلقة بفعالية النظم والإجراءات الرقابية على القطاع غير الربحي، وتعد هذه النتيجة نتيجة إيجابية وتماثل النتائج التي حصلت عليها دول متقدمة مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا.
وأشاد التقرير بالأدلة والأدوات التي أعدتها الوزارة للرقابة والإشراف، وأوضح أن الجمعيات لا تستقبل الأموال ولا تصدرها خارج المملكة إضافة إلى وجود تقييم بناء على المخاطر وهو الأمر الذي يعد من الإجراءات الاحترازية المسبقة ووجود توعية لمنسوبي القطاع ومشرفي الحوكمة.
