"قانونية" الإغلاق الصحي في نيوزيلندا تحت التشكيك

استدعى البرلمان النيوزيلندي عددا من كبار مسؤولي الحكومة وسط تشكيك مستمر في قانونية الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا في البلاد.
وطلبت لجنة الاستجابة للجائحة في البرلمان، برئاسة زعيم المعارضة سيمون بريدجز، من النائب العام والمحامي العام ومفوض الشرطة عرض جميع الاستشارات القانونية المقدمة إليهم بشأن الإغلاق، حسبما أفاد بريدجيز في بيان اليوم الأربعاء.
وقال: "لقد تخلى شعب نيوزيلندا عن حريته من أجل هذا الإغلاق. نحن جميعا بحاجة إلى معرفة أي أساس قانون تم الاستناد إليه في هذا الإغلاق".
لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ردت في مؤتمر صحفي اليوم ، قائلة إن "الأسس القانونية" للإغلاق كانت بالفعل على المشاع.
وأمهل بريدجيز المسؤولين خمسة أيام للامتثال إلى أمره.
وتم تشكيل لجنة الاستجابة للجائحة في آذار/مارس للنظر في إدارة الحكومة للأزمة وتقديم تقرير عنها.
وسجلت نيوزيلندا حتى صباح اليوم الأربعاء 1488 حالة إصابة إجمالية بكورونا و 21 حالة وفاة.