2- إلغاء نسبة الـ (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.
3- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
4-تحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
5- السماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.
6- إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
ووجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات "شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الإقتصادي، الصناعة والتجارة، الداخلية والحكم الإتحادي" وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
