وافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات في شأنه.
بحث متقدم
