وأشاروا إلى أن القرارات تقلص -بشكل مباشر وغير مباشر- من الآثار السلبية على الإنتاجية والاقتصاد والمجتمع بسبب جائحة فيروس كوفيد- 19، لافتين إلى أن الدعم الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المتضررة يعتبر عاملا مهما لمساعدة هذه المنشآت على الاستمرارية في الإنتاج وأداء دورها بفاعلية.
وقال أستاذ التمويل الإسلامي، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عمر حافظ، إن قرارات القيادة الرشيدة لحماية القطاع الخاص تعكس دعم المملكة اللامحدود لأصحاب التجارة ورؤوس الأموال والعاملين للاحتفاظ بوظائفهم، لا سيما أن شهر رمضان له خصوصية في العادات والتقاليد وطرق الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف: إن مبادرة رفع منع التجول جزئيا تضاف إلى حزم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الاقتصاد والمنشآت التجارية، وتحفز القطاع الخاص للاستفادة من موسم رمضان ودليل على استيعاب الحكومة لمعطيات الأزمة من خلال التقارير الدورية.
وأكد المستشار الاقتصادي، د. لؤي الطيار، أن القرار له أثر إيجابي في إعادة الحياة الاقتصادية للتجار والمجتمع، وينعش حركة الشراء والبيع لا سيما في شهر رمضان، الذي يشهد نشاطا وإقبالا على شراء المستلزمات الرمضانية فضلا عن مستلزمات العيد، مشيرا إلى أن القرار ينعش الحركة التجارية بنسبة 40 % في الوقت الذي حدد من 9 صباحا إلى 5 عصرا.
وأضاف: إن القرارات تقلص الآثار السلبية على الإنتاجية والاقتصاد والمجتمع ككل من تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الدعم الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المتضررة يعتبر عاملا مهما لمساعدة هذه المنشآت على الاستمرارية في الإنتاج وأداء دورها بفاعلية وحمايتها من التعثر خاصة في موسم رمضان، فضلا عن تحفيز التجارة والمحافظة على النمو الاقتصادي.
وقال المستشار الاقتصادي، إياس آل بارود، إن المملكة قدمت منذ بداية الأزمة العديد من المبادرات صحيا وتجاريا واقتصاديا وأمنيا لتحمي كافة قطاعاتها من خلال إعفاء رسوم ودعمها ماديا وبرامج الدعم والاقراض وتأجيل سداد الدفعات، وقرار إعادة المنشآت التجارية للاستفادة من موسم رمضان وهو موسم ديني اجتماعي، وبعده يأتي العيد ولذلك يشهد هذا الموسم خصوصية في سلوك المستهلك وطبيعة الإنفاق في المملكة، ويلجأ الكثير للتبضع سواء مواد غذائية أو مستلزمات ملابس وهدايا.
وأضاف: إن فتح تلك المنشآت مرة أخرى لاستفادة أصحاب التجارة ورؤوس الأموال وأيضا دعما للعاملين فيه أيضا للاحتفاظ بوظائفهم، مشددا على أن القرار دعا إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية والضوابط التي تعيد العمل بشكل تدريجي وللمساهمة في استدامة التنمية الاقتصادية كون هذه المنشآت من القطاع الصغير والمتوسط.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف من القرارات المواطن واستمرار حماية القطاع الخاص من خلال مراقبة دورية وتقارير يومية تؤكد صلاحية تلك الإجراءات بما يحفظ صحة المواطن والمقيم.
وقال رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء في غرفة جدة عبدالله الأحمري: إن الأمر الملكي الكريم القاضي بالسماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء، سينعكس بشكل إيجابي على استمرار تنفيذ المشاريع، وسير المشاريع التنموية التي تتطلع إليها القيادة الحكيمة.
وأوضح أن عمق الأزمة تسبب في توقف تنفيذ بعض المشاريع، مؤكدا أن صحة المواطن والمقيم على أراضي المملكة هي الهدف الأسمى، واستنادا للتقارير المستمرة والدورية جاء سماح هذا القطاع بمزاولة أعماله دون القيود على الوقت، يؤدي إلى إعادة النظر في خطط الشركات وترتيب أوراقهم للعودة إلى السوق بقوة مع نهاية الجائحة التي تأثر بها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على الحكومة الرشيدة جعلها تلجأ إلى قرارات احترازية مكلفة رغم تراجع أسعار النفط، وتوقف عجلة الإنتاج لفترة طويلة، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين «حفظهما الله» برهنا على أن مصلحة المواطن تأتي على رأس الأولويات وتسبق كل شيء آخر.
