وقال علي الخنيزي «والد المختطف موسى» إن قرار النيابة العامة بحق الخاطفة والمتعاونين يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضايا الاختطاف، مضيفا إن القرار يؤكد أن العدالة تأخذ مجراها، مشيدا بجهود الدولة في إظهار الحق وكشف الحقائق في قضية اختطاف الأطفال من مستشفيات الشرقية.
وأضاف بقوله: ”الحمد لله رب العالمين.. لأننا في دولة تضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن الدولة وأمانها“، منوها عن استعداده للتنازل عن الحق الخاص في حالة اعتراف الخاطفة بالجرائم التي ارتكبتها، مستدركا بقوله «أضحي بحقي الخاص في سبيل إسعاد الآخرين وإرجاع المخطوفين لأهاليهم».
وذكر أن النيابة العامة وضعت النقاط على الحروف الخاصة بخصوص هذه القضية الإجرامية التي ارتكبت تجاه ثلاث أسر، لافتا إلى أن القرار الصادر يعطي دلالة على تطبيق العدالة ومعاقبة كل مجرم بالرغم من مرور السنوات، كما أن القرار يؤكد أن «الحق لا يسقط بالتقادم على الإطلاق».
قطع الطريق
فيما أكد موسى الخنيزي، أن مطالبة النيابة العامة بالحكم بحد الحرابة بحق خاطفة الدمام والمتعاونين معها سيقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإجرام في حق الوطن والمواطنين، وحمد الخنيزي الله أن حفظه من تلك العصابة، وأنعم عليه بالرجوع إلى أسرته بعد 20 عاما من الاختطاف، معبرا في الوقت نفسه عن سعادته الغامرة بالعودة إلى كنف أسرته الحقيقية، مؤكدا أن عودته إلى والديه بعد الاختطاف القسري طوال السنوات الماضية تؤكد أن الحقيقة مصيرها الظهور مهما طال الزمن، لافتا إلى أنه يعيش في سعادة كبيرة في ظل والديه وأسرته بعد سنوات من الفراق.
أعمال الحرابة
فيما أكد المحامي هشام حنبولي أن تطبيق حد الحرابة جزاء للإفساد في الأرض، معتبرا أن الاختطاف من أعمال الحرابة مما يستوجب الحكم بالحرابة كجزاء على الأعمال الإجرامية، مضيفا إن عملية الاختطاف جريمة كبرى، خصوصا وأنها ارتكبت بحق أطفال صغار بعد الولادة، مشددا على أن تطبيق الحرابة يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالأعمال الإجرامية ذات صبغة الإفساد في الأرض.
وذكر أن مطالبة النيابة العامة بالحكم بحد الحرابة على عدد من المتهمين جاءت بعد التوصل إلى الأدلة القوية على ارتكابهم لجريمة الاختطاف، معتبرا أن حد الحرابة من أشد العقوبات نظير الأعمال الإجرامية المرتكبة عبر تشكيل عصابة للعبث بأرواح الناس، مشيرا إلى أن القرار الصادر من النيابة يؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم.
دلائل وإقرارات
وأشار المحامي محمد سعيد الجشي إلى أن بيان الادعاء العام بالمطالبة بتنفيذ حد الحرابة في حق خاطفة الدمام، ليس قطعيا فليس بالضرورة أن يمتثل القضاء لمطالبات الادعاء العام في هذه الحالة، وذلك نظرًا لطبيعة القضاء المستقلة في المملكة.
وقال إن القضاء إذا وجد ما يستوجب النطق بهذا الحكم لما يدعمه من دلائل وإقرارات تسند مجريات القضية فسيحكم عليها بحد الحرابة، وإذا لم يطبق القضاء حد الحرابة فيكون بالتعزير قتلًا أو بالسجن.
وأضاف الجشي بقوله: في حالة تنازل أصحاب الحق الخاص عن الخاطفة، فإن ذلك التنازل لا يؤثر على مجريات تطبيق الحق العام عليها، لما تحمله فعلتها من مفسدة للوطن والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار.
استقبال القرار
وتوقع الأخصائي النفسي فيصل عجيان، أن يحدث قرار النيابة العامة بحق خاطفة الدمام حالة من الفرح لدى أسر المختطفين، لافتا إلى أن حالة استقبال قرار النيابة العامة تختلف من شخص لآخر، مبينا أن قصة خاطفة الدمام تعد من أغرب القصص، حيث وجدت تعاطفا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، نظرا لطبيعة الجريمة المرتكبة، حيث طالت أطفالا فور الولادة مباشرة، فضلا عن كون الخاطفة مجرمة ومشعوذة.
وقال الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، إن قرار النيابة العامة حول خاطفة الأطفال والمتعاونين معها سينعكس إيجابيا على أسر الأطفال المختطفين الذين حرموا من رؤية أطفالهم منذ أكثر من 20 عاما.
وأشار إلى أن قرارات النيابة العامة تدخل في باب تعزيز الأمن للمواطن وقطع السبيل أمام محاولات زعزعة الاستقرار أو ممارسة الأعمال الإفسادية في الأرض، لافتا إلى أن عوائل الأسر ستكون أكثر سعادة جراء صدور الأحكام العادلة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين في القضية ”الأول والثاني والثالث“ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.
وتعد قضية خاطفة الأطفال بالدمام القضية الأكثر شهرة والتي شغلت الإعلام خلال الأشهر الماضية، حيث أعادت تحاليل الحمض النووي الأطفال الثلاثة إلى ذويهم وهم «موسى الخنيزي - يوسف العماري - محمد القرادي». وكانت الخاطفة قد راجعت فرع الموارد والتنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام ”القسم النسائي“ لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء موسى الخنيزي و”يوسف العماري“ ولكنها أثارت الشك والريبة حولها. ونجحت الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، وتدعى ”إيمان الفرشوطي“، في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة؛ وهو ما أسفر لاحقًا عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عاما.
