30 يوما للمصالحة والوساطة بالمحاكم التجارية

كشفت لوائح وأنظمة نظام المحاكم التجارية، أمس، عن تحديد اللائحة إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول، إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
ويعمل بالنظام بعد (ستين) يوما، وحسب اللوائح، أنه ودون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة، والتبليغ والإشعار، وقيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، وإدارة قاعات الجلسات، وتبادل المذكرات والاطلاع على المستندات، وإجراءات الاستعانة بالخبرة، وتوثيق إجراءات الإثبات، وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة، وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.
وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة، ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.