وأدركت المملكة ضرورة الوصول إلى اتفاقية مرضية ومُلزِمة لكلٍّ من أوبك وروسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى إدارة تدفق النفط للأسواق العالمية من غير إغراق يهبط بالأسعار إلى مستويات متدنية؛ ما يساهم في إفلاس شركات النفط الأمريكية، وبالتالي تسريح آلاف الموظفين ليصبحوا عبئًا على الحكومة الأمريكية التي ضخّت 2 تريليون دولار حتى اللحظة، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي.
تحرص المملكة على مصالحها ومصالح الشركاء الاقتصاديين حول العالم؛ لذا كانت المفاوضات تسير بتوازن وحكمة ونظرة شمولية بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي يتمتع بخبرة ومعرفة طويلة في سوق الطاقة.
قيادة المملكة سهّلت عملية التفاوض للخروج بنتائج تحفز استقرار سوق الطاقة حول العالم؛ لما في ذلك من أهمية قصوى في تحقيق السلام العالمي من خلال استقرار سوق الطاقة بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.
سيبدأ الخفض التدريجي بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يوميًا من أعضاء أوبك وروسيا لمد شهرين ابتداء من مايو 2020 وسيكون هنالك تخفيض في الإنتاج بين يوليو وديسمبر 2020 إلى 8 ملايين برميل يوميًا ثم يجري خفضها مجددًا إلى 6 ملايين برميل يوميًا بين يناير 2021 وأبريل 2022.
يراعي هذا الخفض التدريجي مصالح الأطراف المنتجة والمستهلكة، بل يأخذ في الاعتبار استقرار ونمو الاقتصاد العالمي بوتيرة مدروسة.
ولقد أشاد الرئيس دونالد ترامب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى عقد اجتماع لمناقشة استقرار سوق النفط من خلال مفاوضات تلزم جميع الأطراف بالعمل على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا المستجدة والتي ساهمت في خفض الطلب على النفط في دول كثيرة مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولقد لوحظ في الأيام القليلة الماضية تحسن في أسعار النفط؛ ما انعكس على التداولات في الأسواق المالية حول العالم.
تأثر الاقتصاد العالمي إيجابًا بنتائج اجتماع أوبك وروسيا الأخير، وبالتالي زاد الاستقرار النفسي لصناع السياسة والاقتصاد والمستثمرين في الدول الصناعية العظمى وغيرها من الدول النامية.
وفي الختام يتضح دور المملكة العربية السعودية في التفاوض المُثمر الذي يخدم الدول المنتجة والمستهلكة، وبالتالي يساهم في استقرار سوق الطاقة الذي يُعدّ المؤثر المباشر في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
ونأمل أن تكون لهذه الاتفاقية نتائج محفزة للاقتصاد السعودي الذي يتلقى الدعم المالي من الحكومة بما يخدم التوظيف والتمكين والاستقرار.
@dr_abdulwahhab