ووجهت وزارة العدل في بيان لها اليوم ، جهاز الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعت الوزارة جميع النزلاء الفارين إلى تسليم أنفسهم فوراً إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل، محذرة المتقاعسين بأنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية، كما أهابت بالجهات الأمنية والضبطية باتخاذ جميع الإجراءات لضبط النزلاء الفارين وإيداعهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل. وأكد البيان عدم وجود محتجزين بشكل غير قانوني في مدينة صرمان، داعيًا كل من تعرض للخطف أو للاحتجاز غير القانوني التقدم ببلاغ للجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.