وقال البنك " إن التوقعات القصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة، وأن القطاعات الأكثر تضرراً بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية".
وأوضح التقرير أنه سُجل انخفاضات في التصنيع، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلباً قوياً، إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.
