قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سيفرض إجراءات عزل عام جديدة في عطلة نهاية الأسبوع لوقف انتشار فيروس كورونا بعدما تم إغلاق 31 إقليما لمدة 48 ساعة انتهت عند منتصف الليل الأول من أمس الاثنين.
الإعلان المباغت هرع الأتراك إلى المتاجر لشراء لوازمهم عندما أعلنت السلطات عن الحظر قبل دخول حيز التنفيذ بساعتين.
فيما قالت منظمة حقوقية دولية إن تركيا تستغل وباء كورونا، للدفع بمشروع قانون يفرض سيطرة أكبر على مواقع تويتر وفيسبوك وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون الجامع بإجراءات اقتصادية تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الصحية، إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إنه يضم ثمانية بنود "تسعى إلى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي، لكي تخضع لسيطرة ورقابة الحكومة التركية".
ويتعين على شبكات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميا في تركيا، تعيين ممثل قانوني في البلاد، ليرد في غضون 72 ساعة على طلبات السلطات بإزالة محتوى الحسابات وحظر الوصول إليها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى تقليل عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة ثم بنسبة 95 بالمئة، مما سيجعلها غير قابلة للاستخدام.
وأوضحت المنظمة أنه سيتعين على عمالقة منصات التواصل الاجتماعي أيضا، تخزين بيانات مستخدميها في تركيا داخل البلاد، "مما يعني أنه من الممكن أن تطلب السلطات الوصول إليها"، وإلا فسيتم تغريمها بشدة.
وتعتاد أنقرة احتجاز وملاحقة المواطنين بسبب انتقادهم الحكومة وسياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب الاحصائيات وصل عدد الإصابات المؤكدة بكورونا 65 ألفًا، اورتفع عدد حالات الوفاة إلى 1403 حالة حتى أمس الثلاثاء.
