وأكد آل الشيخ أنه تم استحداث فريق من الصناعيين بالمنطقة لدراسة الحاجة لنوعية الصناعات المهمة والتي سيعلن عنها قريبا لأنه لم يتبق إلا الخيار الصناعي لتوفير كافة المنتجات العالمية بالمملكة بغض النظر عن التكلفة، متمنيا من وزارة المالية اعتماد إستراتيجية احتساب سعر التكلفة وليس الوحدة مع تثبيت هامش الربح بالنسبة للمصنعين. فيما أشار رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن العبيد إلى إمكانية تحويل خطوط الإنتاج في مصانع المواد المنظفة إلى تصنيع مواد التعقيم تحت الظروف والأزمات مثل جائحة «كورونا» ولكن عملية التحويل هذه تحتاج إلى إعادة تصميم وتعديل في عمليات التصنيع واستخدام المواد الكيميائية المناسبة وطريقة الخلط اللازمة، إضافة إلى التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والاشتراطات الصحية حسب ما تطلبه الهيئة العامة للغذاء والدواء. وقال: عند استمرار حالة الطوارئ والحروب والأزمات الصحية مثل الأزمة الحالية فإنه يمكن تحويل المصانع المدنية لخدمة وتلبيه احتياجات الوطن.
وأضاف إنه يوجد في المملكة مصانع تنتج الكثير من المستلزمات الطبية وبعض الأجهزة الطبية، ولكن لا يوجد اكتفاء في بعض منها إما لعدم وجود الإنتاج أصلا أو لعدم تغطية احتياجات السوق المحلي.
من جهته، بين الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني، أن الأزمات دائما تدفع الدول إلى تقديم العديد من المبادرات خاصة في قطاع الصناعة، ولهذا فإن القطاع الخاص بالمملكة مهيأ لطرح مبادرات بصفة أكبر من أي وقت مضى في ظل استمرار الحكومة بدعم هذا القطاع الهام.
وأوضح أن أزمة وباء «كورونا» أخرجت طاقة شباب المملكة في طرح الأفكار التي تلبي حاجة السوق المحلية من منتجات طبية كانت تستورد من الخارج، خاصة وأن اقتصاد المملكة يتميز بوجود الطاقة التي تحتاجها المصانع حيث يصل حجم إنتاج الطاقة الخاص بالتشغيل المحلي إلى 3 ملايين برميل من النفط.
