أكد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاض بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية «رشوة» في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي «ضابط برتبة عقيد» ورجال أعمال ومحام، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وتؤكد الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة.
كما قامت الهيئة بإيقاف مجموعة مواطنين ومقيمين قاموا باختراق أمر منع التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم، وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، حيث جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية.
