منذ سنوات ومواسم رياضية مضت والفيفا يقف مع اللاعبين في عقودهم وأحقيتهم بممارسة كرة القدم، ولا يقبل انقطاع وتوقف اللاعب حال حدوث فجوة فنية أو إدارية أو مالية بينه وبين ناديه، وسمح له بالانتقال إلى أي من الأندية التي يرغبها إذا لم يتم سداد مستحقاته لثلاثة أشهر متتالية تاركًا للاتحادات الأهلية حرية إبرام العقود الداخلية مع اللاعبين بما لا يخل بالمواد القانونية والفقرات الرئيسية لنظام الفيفا..
ولأول مرة منذ سنوات نجد الفيفا يقف إلى جانب الأندية وينصفها في ظل مكابرة بعض اللاعبين وعدم القيام بدورهم الاجتماعي تجاه المجتمع الإنساني وأفراده، في ظل الجائحة العالمية التي غيّرت مفاهيم الرياضة والرياضيين عدا قلة من اللاعبين الذين طالبوا بمقدمات العقود والمرتبات دون اكتراث أو اهتمام لما يعيشه العالم الرياضي مع كورونا، حيث كشف لنا معدن اللاعبين الماديين والمنتفعين والانتهازيين الذين وقفوا مع الأزمة أو تناسوا دورهم في موقف لم نكن نتوقعه، ولم نتمن مشاهدته على أرض الواقع، حيث إن الأزمات تكشف الشخصيات.. لذلك علينا إعادة النظر والتفريق بين ما تقدمه الأندية للاعبين من مبالغ مالية وعقود باهظة وبين ما يقدمه اللاعب لناديه من مستوى فني وانضباط وحضور والتزام..
الفيفا بهذا القرار يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعيد صياغة خارطة اللاعبين والتعاقدات المتعلقة بالتسويق والاستثمار.. وما حدث ويحدث يعتبر مرحلة تصحيح عالمية يجب على ضوئها وضع مسطرة لعقود اللاعبين وأعمارهم ومستوياتهم مع الإشراف المباشر عليها من قبل الفيفا الذي يمر بمرحلة تغيير كنا نحتاجها من مواسم ماضية..
وتنشد عن الحال.. هذا هو الحال..
وفي قلوبكم نلتقي..
