رغم كافة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنعكسة على توازن قدراته الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد 19، تستمر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في تقديم الدروس والأمثلة على ثبات الاقتصاد وحسن إدارته مهما كانت الظروف ومهما بلغت التحديات وذروة الأزمات، فالمملكة رغم كل المعطيات التي أثرت على حركة الاقتصاد العالمي والتي لن يحتاج الأمر لتحليل احترافي لنستدرك أن تلك التأثيرات ستطال بصورة أو بأخرى الاقتصادات المحلية لدول المنطقة والسعودية على وجه التحديد كونها جزءا من هذا العالم بل ذات تأثير رئيس يرتبط بشكل مباشر بهذا المحيط، الفارق في هذه المسألة هو الاستمرار في الحفاظ على قوة الاقتصاد وتوازن الإنتاج والحفاظ على المخزون بالتوازي مع قدرة المملكة على الوفاء بكافة المتطلبات التي اقتضاها التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كورونا واعتماد الميزانيات ورصد المليارات للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على حد سواء، ناهيك عن متابعة ظروف السعوديين في الخارج وتوفير كل ما يضمن سلامتهم وراحتهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن، ولعل هذه القراءات وتلك الأرقام والحقائق تعكس قدرة المملكة على تحقيق طمأنينة وثبات اقتصادي على المدى البعيد مهما بلغت التحديات أو كانت الظروف والمعطيات، فالاتزان يتكامل في هذا المشهد بين الموارد وحسن تدبيرها والشراكات وحكمة إدارتها.
وفي إعلان وكالة «فيتش» منظور منسجم مع واقع ملموس وحقائق ودلالات متنوعة في مؤشراتها وعميقة في تحليلها وبعيدة في أفقها، فذلك الإعلان تضمن تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، وأن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة (IDR) عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأنه فيما يخص النمو الاقتصادي، ترتفع التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الحالي إلى 4.9% مقارنة بـ 2.0% في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، مما جعلها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9% و4.7% خلال العامين 2020م و2021م على التوالي.
هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية تعكس للعالم تلك الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فايروس كورونا المستجد.
[email protected]