وزير الطاقة : إمدادات الطاقة ميسورة التكلفة «ضرورية»

- دون تطوير البنية التحتية فإن أمن الطاقة الجماعي معرّضاً للخطر
- منظومات الطاقة العالمية بدءا من المنتجين إلى المستهلكين في منطقة مجهولة
- اتفقت أوبك+ على تحديد جدول لإجراء تعديلات على الإنتاج بالتخفيض
- التخفيض بدءاً من 10 مليون برميل يومياً لمدة شهرين يتبعها تعديلات إضافية
- يجب أن نتحرك من أجل مواجهة حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة
قال وزيرالطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين ، أن الآثار الصحية والاقتصادية الوخيمة لوباء "كوفيد-19" يشعر بها الناس في جميع أرجاء العالم، ونتيجة لهذا، تعرضت المنظومات الصحية الوطنية للإنهاك، وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي، وتشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الفوضى، مثلها مثل أسواق الطاقة العالمية، مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في كل منهما.
وامتد تأثير حالة عدم اليقين السائدة في أسواق الطاقة ليشمل قطاعات كثيرة أخرى، بما في ذلك قطاعات التصنيع والنقل، كما أنها تسببت في تباطؤ وتيرة الاستثمار في إمدادات الطاقة المستقبلية من كل من المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الطاقة أنه ومن دون استثمارات كافية ومستقرة في تطوير البنية التحتية للطاقة وصيانتها، فإن أمن الطاقة الجماعي لدينا يكون معرّضاً للخطر/ وقد بدأنا نرى ذلك الأمر جلياً بالفعل يترك أثره على كامل سلسلة الإمداد، حيث تعاني الشركات من المشكلات الاقتصادية، ويتم خفض الإنفاق الرأسمالي، ويتم فقدان الوظائف.
وفي وقت الأزمة هذا، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها ضرورية لتمكين خدماتنا الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي- على كل من النطاقين الوطني والعالمي.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا : إن منظومات الطاقة العالمية، بدءا من المنتجين إلى المستهلكين، في منطقة مجهولة وتتمثل مسؤوليتنا في إيجاد طريق المضي قدما،و في اجتماع أوبك+ أكدت الدول المشاركة في إعلان التعاون مجدداً على التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول والمحافظة عليه، واتفقت أوبك+ على تحديد جدول لإجراء تعديلات على الإنتاج بالتخفيض بهدف إعادة التوازن للأسواق، بدءاً من 10 مليون برميل يومياً لمدة مبدئية تمتد لشهرين، يتبعها تعديلات إضافية حتى أبريل 2022.
وأعلن وزير الطاقة أنه تم التصديق على الاتفاق من جانب جميع الأعضاء باستثناء المكسيك، وبناءً عليه فتنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة المكسيك، وأتمنى أن تكون حكومة المكسيك على مستوى التحدي، وأن تدرك مدى خطورة الأزمة وضرورة التحرك الفوري الآن، وحث المملكة جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بما فيها دولة المكسيك، وأيضاً الدول المدعوّة للاجتماع، على اتخاذ إجراءات استثنائية ومناسبة لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق بناءً على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والشمولية.
واستطرد قائلا: مجموعة العشرين تتمتع بوضع فريد يسمح لها بالمساعدة على مواجهة انعدام الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح العالم أجمع، ويجب أن نتحرك معاً انطلاقاً من الإحساس المشترك بالمسؤولية من أجل مواجهة هذه الحالة غير المسبوقة من عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة، وبمثل هذه الروح، سوف نناقش اليوم كيف يمكننا تشكيل استجابة منسقّة وتبني تدابير تصحيحية، للتوصل إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح الأمم كافة، سوف نُصدر بياناً وزارياً يعكس الخطوات والإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها.