وأردف التقرير: خلال الأشهر الأولى من 2020، مع تضخم عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأويغور الذين تمّ تعيينهم أو تخرجوا من معسكرات احتجازهم وتم تكليفهم بالعمل في المصانع، وذلك بحسب قول نادين ماينزا، نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.
وأضافت ماينزا: لذا يبدو أن هناك زيادة هذا العام في يناير هذا العام في أعداد الأويغور الذين تمّ نقلهم من المعسكرات إلى المصانع، فيما مضى التقرير يقول: يُقدّر أن ما يصل إلى 1.8 مليون من الأويغور والكازاخستانيين والقيرغيز والأقليات المسلمة الأخرى احتجزوا في معسكرات من قبل السلطات الصينية في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.
وأفاد ضحايا المعسكرات أو أفراد أسرهم بخضوعهم لتلقين سياسي وتجويع وتعذيب وضرب وحتى عمليات تعقيم قسرية في المعسكرات.
وأردف الموقع: ذكر تقرير صدر مؤخرًا عن اللجنة التنفيذية للكونجرس حول الصين بالتفصيل كيف يتم نقل المعتقلين من المعسكرات إلى المصانع القريبة وفي الصناعة الزراعية، حيث تنتهي البضائع المصنّعة بعملهم في سلاسل التوريد لبعض الشركات الأمريكية الكبرى.
ونقل تقرير الموقع عن «ماينزا» قولها: إذا كانت هذه التقارير دقيقة، فهذا يعني أن الحكومة الصينية تتاجر في البشر عبر استخدام عمل السخرة للأقليات الدينية.
ومضى يقول: مع إغلاق أجزاء من شينجيانغ، عقب تفشي الفيروس، تم إرسال الأويغور للعمل في مصانع بأماكن أخرى في الصين لتعويض فقدان الإنتاجية بسبب الإجراءات التي انتهجتها الصين في التعامل مع الوباء، وذلك رغم تحذير اللجنة الأمريكية المعنية بالحريات الدينية من أن خطر الفيروس قد يشكّل كارثة إنسانية على المعسكرات في شينجيانغ.
وتابع التقرير: أفاد راديو فري آسيا في 31 مارس أن المدارس في شينجيانغ أعيد فتحها على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الفيروس من جديد.
ومضى يقول: مع استجابة الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين، للفيروس، كانت اللجنة الأمريكية المعنية بالحريات الدينية تراقب انتهاكات الحرية الدينية، مع إغلاق الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية ودور العبادة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
ونقل عن ماينزا قولها: إن هناك حدودًا معقولة للحرية الدينية في حالات الطوارئ العامة، معترفة بأن دور العبادة قد تحتاج إلى إغلاقها لمنع انتشار الوباء، ولكن يجب تطبيق أي قيود بطريقة غير تمييزية وفترات محدودة فقط.
وختمت ماينز قائلة: أحد أكبر مخاوفنا هو أن بعض هذه اللوائح التي تنفذها الدول ستستمر إلى ما بعد الوباء، ما سنشاهده هو التأكد من أن الأمر ليس كذلك.
