وبهذه المناسبة، رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، شكره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته -حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية «كوفيد 19» على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
آلية الدعم
وأوضح الجدعان، أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في مايو 2020م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال «السعوديين وغير السعوديين» غير المشمولين بالتعويض.
دعم إضافي
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل «ساند» من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة «كورونا» للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
ضوابط ومعايير
وقد فوّض الأمر الملكي، لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة. وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
