ويشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات، فعلى صعيد الخدمة المدنية، فقد استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، وتقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة، وتم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني. وفي قطاع العدل، تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75% خفضا في استخدام الورق وبـ 179 محكمة مشغلة للنظام الإلكتروني.
كما حصدت المملكة نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية، حيث كانت المملكة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلّت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية. كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة. وحققت المملكة أيضاً المرتبة 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت في المملكة 50.68 ميجابايت/ثانية.
