أكدت النيابة العامة أنه يُحظر إرسال رسائل كاذبة أياً كان نوعها تحت غِطاء كورونا واستغلال تجاوب المرسل إليه في ذلك بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إغلاقها أو تغييرها أو إعادة نشرها، لانطواء ذلك على جريمة معلوماتية مُوجبة للمُساءلة.
