الثابت لدينا أننا أمام حقيقة جوهرية تتعلق بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني ما يخلق قيمة مضافة تنعكس على جميع القطاعات وتحفزها للنمو، ففي الوقت الذي تؤثر فيه كثير من التحديات على اقتصادات عالمية مؤثرة، يبقى اقتصادنا محافظا بصورة كبيرة على متانته وقيمته، وداعما للاستثمارات التي تنشط فيه.
بهذه المعطيات والثوابت ينبغي أن تمضي مسيرة النمو إلى غاياتها بدعم ائتماني دولي كالذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز؛ لأن ذلك كفيل بطمأنة الأسواق وترجيح نموها ومواصلة ممارسة أعمالها في بيئة أكثر سهولة تحظى بتغطية اقتصادية قوية يمنحها لها اقتصادنا الوطني الذي يعزز حضوره في الساحة الدولية من خلال منظومة متنوعة من الاستثمارات.
لم تعد الطاقة هي القطاع الوحيد الذي يمنح اقتصادنا عوامل قوته، وإنما هناك قطاعات أخرى تمضي في ذات الاتجاه الداعم للنمو، فنحن نعمل من أجل التنويع الذي يعزز الدور الاقتصادي ويجعل مسألة النمو أكثر حيوية وتأثيرا، لذلك فقطاعات مثل الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة والأنشطة المرتبطة بالطاقة تنشط وتعمل على تحقيق الإضافة الفارقة في مجمل عملية النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار الذي نتطلع إليه بمزيد من عمليات نقل التقنية وتطوير قدرات المحتوى المحلي وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق ودعما للاقتصاد الكلي.
