أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقد بلغت حوالي 21.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 28.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الانخفاض في السيولة رغم أن الحركة السعرية في منطقة واحدة يوحي بأن هناك شبه توقف عن البيع، لكن لا توجد عمليات شرائية بالقدر الكافي، بحيث تبعد السعر عن منطقة الدعم الحالية؛ لذا من المهم مراقبة السيولة في الأيام المقبلة؛ لأن ارتفاعها يعني أن المسار الارتدادي قائم وسيقود المؤشر العام لأهدافه، أما ضعفها فيعني ارتفاع احتمالية كسر القاع الذي تم تسجيله وذهاب المؤشر لتكوين قاع جديد.
التحليل الفني
كما تمت الإشارة إليه في مقال الأسبوع الماضي بأن منطقة دعم 6.200 – 5.800 نقطة هي من أهم المناطق التي يجب الانتباه لها، فإن المؤشر العام ما زال يقف عند هذه المستويات في إشارة شبه مؤكدة على أن الارتداد هو المرجّح حتى مقاومات 6.800 نقطة، ثم 7.300 نقطة على التوالي، وهو ما سيقلّص الخسائر الرأسمالية للشركات كثيرًا، لكن كما أسلفت، لا بد من تحسّن السيولة كلما تحرّك المؤشر للأعلى، وأعتقد أنه لا يمكن الحديث عن نهاية المسار الهابط؛ لأن الأسباب التي دفعت السوق للهبوط لا تزال قائمة واحترام منطقة الدعم المذكورة هي الضمانة الوحيدة على وجود الارتداد، أما كسرها فيعني توجّه السوق لقاع جديد عند مستويات 5.300 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن القطاع البنكي ما زال يعاني من تبعات قرار تخفيض الفائدة، وهو واضح من خلال عدم قدرته على الاستقرار فوق مستوى 5.800 نقطة، وهو ما يعني أن المسار الهابط ما زال قائمًا.
كذلك الحال على قطاع المواد الأساسية والذي ما زال يتداول دون مستوى 3.850 نقطة؛ مما يعني أن القطاع سيرتد بشكل طفيف قبل أن يستأنف هبوطه.
ولا يبدو قطاع التأمين استثناء هنا، رغم تحقيقه مكاسب بنحو 15 % خلال الأسبوعين الماضيين؛ لأنه حتى الآن لم يُعطِ أي إشارة تدل على استقرار فوق منطقة 3.700 نقطة؛ مما يعطي انطباعًا بأن هناك هبوطًا قد يكون الأخير على هذا القطاع المضاربي.
