سي إن بي سي: «السندات».. طوق النجاة الأخير
الجارديان: 1.7 تريليون إسترليني لانتشال أوروبا
واشنطن بوست: مفاوضات لتخصيص تريليونات الدولارات للأزمة
بي بي سي: البورصات تحاول مقاومة السقوط
نيويورك تايمز: ألم وأمل اقتصادي
دخل الاقتصاد العالمي في غرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذ جسده المريض والمصاب بتأثيرات فيروس كورونا المستجد، حيث تفشي المرض داخل الرئة المالية لعدة دول، لدرجة منعتها من التنفس بشكل سليم، وأثّر على وظائف أجهزتها الأخرى. واليوم يحاول وزراء المالية في أكثر من 72 دولة انتشر فيها كوفيد-19 لعب دور الطبيب وكتابة الوصفة الطبية التي من المحتمل أن يتعافى معها الاقتصاد، أو على الأقل يتمكن من الصمود أمام المرض، خاصة في ظل معاناة كثير من المصابين بالوباء من أمراض شيخوخة مالية مزمنة أخرى، مثل: البطالة.. الركود وتراجع معدلات النمو حتى من قبل انتشار الفيروس.. وحتى الآن تم تخصيص حزَم إنقاذ بأكثر من 7.3 تريليون دولار حول العالم للتغلب على تأثيرات الفيروس، والسؤال المتبقي هو: هل ستنجح هذه الدول في العثور على الدواء أم سينتهي الأمر باقتصادهم في المشرحة؟.
مصارعة الوباء
من جانبها علقت شبكة "إن بي أر" الاقتصادية الأمريكية على حزَم الإنقاذ المتنوعة التي لجأت لها الدول، مشيرة إلى أن وزراء المالية حول العالم دخلوا في مصارعة حرة مع الوباء على أمل التغلب على تبعاته.
ولفتت الشبكة إلى أن الأسواق العالمية باتت تعيش في حالة من الهلع، حيث يهرول المستثمرون نحو البحث عن أي أمل في تخطّي الأزمة، ولكن الوضع الحالي جديد كليًا على العالم.
ولفتت الشبكة إلى الإجراءات الموسعة، التي اتخذتها حكومات العالم لمواجهة الفيروس، وعلى رأسها الولايات المتحدة في هذا الصدد، حيث خفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، وأطلقت برنامجًا تحفيزيًا بقيمة 700 مليار دولار، في محاولة لحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع جهود أعلن عنها في المملكة المتحدة، واليابان، ومنطقة اليورو، وكندا وسويسرا.
ونقلت الشبكة عن رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي، إن الوباء العالمي كان له تأثير عميق على الاقتصاد، محذرًا من أنه من المبكّر جدًا معرفة مدى تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأضافت إن بي أر: «تراجعت أسواق الأسهم في الأيام الأخيرة حول العالم، وسط مخاوف من أن الشلل الاقتصادي سوف يمحو أرباح الشركات ويثير ركودًا عالميًا، لكن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن تحرك الحكومات ضد الفيروس رغم ذلك قد لا يدعم الأسواق المالية».
واستطردت: «الآفاق الاقتصادية تتطور على أساس يومي وهي تعتمد على انتشار الفيروس.. هذا ليس أمرًا معروفًا».
حزم إنقاذ
وفي نفس الإطار، أوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه في ظل الاضطرابات التي تضرب الأسواق لمستويات، لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، ظهرت مجموعة واسعة من حزَم الإنقاذ من الحكومات حول العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تدافع المستثمرين نحو الأصول الآمنة أدى لبلوغ أصول السيولة في الأسواق الأمريكية مستويات 3.8 تريليون دولار غير بعيدة عن المستوى القياسي المسجل إبان الأزمة المالية العالمية في 2009 حول مستويات 3.9 تريليون دولار.
ولفتت الصحيفة للأمر بقولها: «في أوقات الأزمات -على غرار ما يحدث الآن مع كورونا- يهرع المستثمرون إلى الدولار الأمريكي، والذي يُعدّ أحد الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات؛ إذ تشكل العملة الخضراء الغالبية العظمى من الاحتياطيات الأجنبية لكافة البنوك المركزية حول العالم.
أيضًا، أدت الحزم التحفيزية التي ضختها البنوك المركزية في الأسواق إلى ارتفاع العائد على السندات طويلة الأجل؛ ما أدى في نهاية المطاف إلى هبوط حاد في حجم السندات سلبية العائد، والتي تراجعت إلى مستويات تبلغ 8.7 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع نحو 15 تريليون دولار قبل نحو أسبوع.
واختتمت الصحيفة: "توفير السيولة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون أولوية لدى كل الحكومات في الوقت الراهن".
السندات والديون
وفي إطار متصل، لفتت شبكة "سي إن بي سي" إلى أن الحكومات قد تلجأ إلى إصدار المزيد من السندات رغبة في دعم اقتصادها باعتبارها طوق النجاة الأخير. وذلك أيضًا للتصدي للمخاوف المتعلقة بالتعثر عن سداد الديون والسندات المستحقة على الأفراد والشركات، والتي أدت إلى موجة بيع في سندات الشركات على وجه التحديد على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن المستثمرين سحبوا نحو 43 مليار دولار من سندات الشركات منذ 20 فبراير الماضي، مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تلك الشركات لمستويات قياسية.
وأوضحت "سي إن بي سي" أن حجم السندات المستحقة حول العالم خلال 2020 يبلغ نحو 1.8 تريليون دولار يتركز الجزء الأكبر منها داخل الولايات المتحدة بنحو 450 مليار دولار وفي ألمانيا بنحو 250 مليار دولار.
وأضافت: "الديون المقوّمة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة تبلغ مستويات قياسية عن 5.8 تريليون دولار، ومن شأن استمرار ارتفاع قيمة الدولار أن يمثل أعباء تمويلية ومخاطر على السندات السيادية وسندات الشركات بتلك الأسواق، والتي تعاني على وجه التحديد من تراجع في احتياطاتها الدولارية".
دعم أوروبي
وفي القارة الأوروبية كانت التعزيزات الاقتصادية تقف على قدم وساق، بعد أن توقعت مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حصول انكماش اقتصادي كبير في منطقة اليورو، نتيجة انتشار الفيروس.
ونقلت صحيفة الجارديان أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأوروبي متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة لذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الآن ومستقبلًا. ولفتت الصحيفة إلى إعلان البنك عن 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي، في مواجهة تبعات انتشار الوباء.
وقالت الجارديان: "بذلك تصل حزم الإنقاذ الأوروبية إلى ما مجموعه 1.7 تريليون إسترليني هدفها انتشال منطقة اليورو".
وأضافت الجارديان: "حسب لاجارد سيقوم البنك المركزي الأوروبي بكل ما هو ضروري ضمن صلاحياته لمساعدة منطقة اليورو على تخطّي هذه الأزمة".
واختتمت: "المسؤولون حول العالم باتوا على استعداد أكبر لتقديم كل ما يمكنهم عمله للفوز بالمهمة المستحيلة في التغلب على فيروس كورونا المستجد الآن".
تريليونات الدولارات
ووافقت واشنطن بوست صحيفة الجارديان في الرأي، مشيرة إلى أن العالم بات على استعداد لتقديم تريليونات الدولارات للتخلص من تبعات انتشار الفيروس، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، التي عانت مرتين الأولى بسبب الإغلاق الناتج عن انتشار كورونا، والثانية بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وقالت الصحيفة: "إذا لم تتصرف الحكومات العالمية بسرعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي، فسندخل في دوامة من الركود قد لا تنتهي في فترة قريبة".
ولفتت الصحيفة إلى تصريحات أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حذر من وقوع ركود عالمي شبه حتمي، ومن أن الاستجابات الوطنية غير الحاسمة لوباء فيروس كورونا، قد لا تعالج النطاق العالمي للأزمة وتعقيداتها.
وقال جوتيريش: "هذه لحظة تستدعي تحركًا منسقًا وحاسمًا ومبتكرًا على صعيد السياسات من الاقتصادات الرئيسية في العالم. نحن في وضع غير مسبوق، والقواعد العادية لم تعُد مجدية".
وأضاف: "إن ركودًا عالميًا -قد يكون ذا أبعاد قياسية- أصبح شبه حتمي".
مقاومة السقوط
وعلى صعيد متصل، سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على الضائقة الكبيرة التي تمر بها بورصات العالم أجمع. ولفتت الشبكة إلى أن أكبر البورصات العالمية في لندن ونيويورك وطوكيو عانت من خسائر متتالية في الإغلاق الآخر لها بسبب انتشار الفيروس.
ولفتت الشبكة إلى أنه يجب مقاومة سقوط هذه البورصات عبر الدفع بإجراءات متفق عليها لتفادي الآثار السلبية بسلبيات للأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال وأسعار المعادن، وأضرت بفرص النمو العالمي علي كافة المستويات، مع السعي لوضع إجراءات ترفع درجة مرونة الاقتصاد العالمي، ويزيد من فرص تعافيه من أي تأثيرات وترفع من قدرته على اقتناص الفرص.
وقالت بي بي سي: "يستلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادي وليس نقديًا فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية، وهو ما يستلزم تنسيقًا دقيقًا في إجراءات مصرفية ومالية واقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة في القطاعات المتضررة أو تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضافت: «في الوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي وتراجع أسعار الأصول كمؤثر رئيسي للنمو في أسواق الائتمان والنشاط التجاري».
ألم وأمل
ختامًا، أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه رغم كل الأخبار السلبية التي جاء بها فيروس كوفيد - 19 للعالم، إلا أن خلق تغيّرات كبيرة في شكل الاقتصاد العالمي، وجعل الحكومات أكثر مراعاة واستعدادًا للتضحية بالسيولة المالية، لدعم الأفراد والشركات بشكل لم يشهده العالم من قبل.
وقالت الصحيفة: «مع الألم الاقتصادي الذي تسبب فيه كوفيد- 19 انتشر أمل جديد من الشعوب لمساعدة حكوماتها لها، وذلك ليس في الولايات المتحدة وحسب، وإنما في كل الحكومات الغربية والشرقية، التي عانت بشكل متساوٍ من تأثيرات الفيروس القاتل».
ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن ستضع مجموعة من القواعد الجديدة الخاصة بعلم إدارة الأزمات اقتصاديًا وماليًا في المستقبل، خاصة بعد أن تجاوزت خسائر الفيروس تأثيرات أزمة السيولة المالية العالمية في عام 2008.
